تناقش حكومة إيطاليا حاليا مسألة تبني منهج مماثل لما تتبعه فرنسا في معارضة شراء الشركات الأجنبية لقطاعات مهمة من الناحية الاستراتيجية مثل قطاع الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والدفاع والأغذية، وتقول فاينانشيال تايمز إن هذا التحرك يأتي وسط تذمر شعبي بسبب شراء شركات فرنسية لشركات إيطالية بعد أن انتلقت ملكية بولجارت للمجوهرات ومجموعة أديسون للطاقة ومجموعة بارمالات للأغذية كليا أو جزئيا إلي ملكية شركات فرنسية ويتصدر جلوليو ترمونتي وزير الاقتصاد الإيطالي القوي الجهود لحماية القطاعات التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية للبلد. ويعتبر تحرك الحكومة الإيطالية رد فعل مباشرا لعدم تعامل الفرنسيين بالمثل تجاه الشركات الإيطالية التي تسعي للاستثمار في فرنسا كما يقول المطلعون علي بواطن الأمور. وتبحث إيطاليا في أن تحذو حذو فرنسا التي شكلت في يناير الماضي 11 لجنة لمراقبة القطاعات الصناعية الأساسية مما في ذلك السيارات وصناعات الفضاء والصناعات البحرية والسكك الحديدية وصناعات الرفاهية والصناعات الاستهلاكية والتكنولوجية والرعاية الصحية. والخطوة الفورية التي يمكن أن تتخذها إيطاليا هي تجميد حقوق التصويت لجميع حملة الأسهم في الشركات التي تري أن لها أهمية استراتيجية وتتمتع الشركات الفرنسية بعدد من حملة الأسهم في إيطاليا يفوق كل الدول الأخري ويتضمن ذلك حصصا في ميديوبتكا وجنبرالي، وملكية بنك ومجموعة جرتش للسلع الرفاهية وحاليا في المنتجات الألبان وتتقدم شركتها أمرندي وناتريكسيس الفرنسيتان بعطاءات للفوز بحصة إدارة في بيرنير. وهدف إيطاليا هو الحصول علي نفس الموقع الذي تتمتع به فرنسا في إيطالي.