ملفات يجب أن تفتح التعديلات الدستورية نعم أم لا؟

يعتبر هذا الملف هو الملف رقم 73 في سلسلة الملفات التي يجب أن تفتحها ثورة 25 يناير 2011 وهو الحلقة الخامسة في هذه السلسلة ونخصصه للرد علي التساؤل: ماذا لو صوت الشعب في 19 مارس رافضا التعديلات وماذا لو صوت عليها بنعم؟
هذه الثورة هي الثانية خلال ستين عاما سبقتها حركة الجيش التي عرفت فيما بعد بثورة يوليو 52 والتي أيدها الشعب فقد بدأت بتحرك الجيش احساسا منه بالحاجة الوطنية إلي التغيير وتبعه الشعب، أما الثورة الجديدة فعلي العكس بدأت بالشعب وتبعها وأيدها الجيش سعيا لنفس الهدف وهو التغيير، وقد استتبع هذا الفارق بينهما أن الجيش في 52 لم يواجه ثورة مضادة بضراوة الثورة المضادة الحالية لأن النظام الملكي لم يكن يتربص بثورة تقوم ضده فلم يعد العدة لضربات للشعب أو للجيش أو لكي يعيش هو أما نظام مبارك فقد أعد كل وسائل القمع والقهر والتخريب ليوم يثور فيه الشعب عليه، فخطط لهزيمة الشعب وشدد علي ذلك عندما سقط النظام التونسي السابق، وها هو ينفذ مخططاته بواسطة أذناب حزبه وبلطجيته الذين يعتبرون جيشا رابعا يحتمي به من الشعب بعد الحرس الجمهوري والأمن المركزي والجيش المصري وأذنابه من الحزب الذي احترقت معظم مقاره ومع ذلك أساليب القذافي في إبادة شعبه بدءا من 12 فبراير، كما أن نظام مبارك يحتفظ بوسائل الاتصالات المختلفة مع هذه الأذناب التي لم تقطع بعد وثمة تردد في قطعها وثمة تردد في كشف حساباته السرية في الداخل والخارج فقد أذنت محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن حسابات زوجته ولم تأذن بعد بالشق المطلوب وهو حسابات بقية الأسرة الفاسدة ورئيسها، مما يدل علي أن الثورة الحالية ليست بنفس الحسم الذي كانت عليه ثورة 52 وهذا فارق خطير بينهما، وهذا هو الخطر الأكبر الذي يجعلنا ندعو الله: الغوث الغوث.
وفي المرحلة الحالية التي لم يستقر الأمن فيها بدرجة كافية تعرض تعديلات للدستور بينما العقول مشغولة بمخاوف لا حصر لها منها ما هو كائن ومنها ما هو متوهم بسبب ضراوة المقاومة من الحكام في مصر وليبيا واليمن ويريد أن يستعيد مسيرة الفساد بوجوه جديدة لا تختلف عن سابقتها وبنفس أساليب شراء أصوات شعب فقير تضطره الحاجة إل الخبز لاختيار من يقدم له رغيف الخبز؟ كيف للمواطن أن يذهب إلي لجان الانتخاب ولم يتم بعد القضاء علي واحد في الألف من البلطجية الذين سيقومون بترويعنا أمام لجان الانتخاب ولو كان الجيش واقفا ليحيمنا؟ كيف للمواطن أن يدلي برأيه في التعديلات الدستورية وهو لم يقرأها؟ ومن قرأها لا يفهم فيها شيئا لأن الأعمال التحضيرية لها لم تنشر ولم نعرف ما الذي كانت تفكر فيه لجنة التعديلات التي افتقرت إلي أساتذة القانون الدستوري؟ كما أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم ينشر حتي الآن الصيغة النهائية المعقدة من جانبه لهذه التعديلات "مساء الأحد 13/3" هل تمت تهيئة الأجواء للأمان؟ هل تمت عملية قتل الثعابين التي خرجت من السجون ومن مقار "الحزب الوطني" هل سيرشح الحزب المخرب مرشحا لرئاسة الجمهورية وقد سفك الدماء وصادر الأموال وسرق الأقوات والأراضي وأشاع الفوضي وهتك الأعراض ونهب التريليونات؟ هل فكر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في رد علي هذه التساؤلات؟ وما اجابته؟
هذا عن جو التعديلات الدستورية العاجلة غير المدروسة غير المهيأة لها الأذهان غير الممكن تكوين رأي فردي عنها فضلا عن رأي جماعي، أما عن مضمون التعديلات ذاتها فان التعديلات يجب أن تكون تلبية للهدف الذي يضعه الشعب أمامه في الثورتين: 52 و2011 هو التغيير، فهل نغير وضع رأس الأفعي وأغلق مصدر السم الذي يقذف به لشعبه؟ هل انقض قطمير من اختصاصاته التي أشاع بها الفساد؟ هل صودرت ثروات مبارك؟ ألم نزل ننفق عليه الملايين لكي يطعم الكافيار ويلتهم الاستاكوزا ويستمع بقصور شرم الشيخ التي يملكها؟ ألم نزل ننفق علي حراسته وهو ينفق وأذنابه علي حرق مصر وقتل شبابها وإثارة الفتنة الطائفية؟ أليست له سكرتارية تنفذ تعليماته بالاتصالات الخارجية والداخلية؟ أين الثورة يا جيش الثورة؟ هل تضمن لنا التعديلات شل يد الرئيس السابق والقادم عن الحرام وعن البطش وعن السلطة المطلقة التي هي مفسدة مطلقة؟ نحن لم ننته بعد من مصائب رئيس فاسد راحل حتي نأتي برئيس مثله أو أشد خطرا منه إننا لا نأمن لملاك ينزل من السماء ليكون رئيسا للبلاد دون دستور يحدد سلطاته ويضمن محاسبته ومحاكمته، دستور يجعله رمزا يسود ولا يحكم.. دستور يحوطه بحاشية تصلحه ولا تطغيه، توجهه ولا تسمح له بالفساد، دستور يجعل للشعب حق التظاهر وفرض سيطرته علي السلطة التنفيذية التي توحشت في عهد