إعفاء عمليات الاستيراد من الغطاء النقدي

المركزي يمنح تسهيلات لمستوردي اللحوم والدواجن والسكر

اتخذ البنك المركزي أمس خطوة مهمة من شأنها توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية وعلي رأسها اللحوم والسكر وبأسعار مناسبة، حيث قرر المركزي مد فترة السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن والسكر بكل أنواعها من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الإتجار حتي نهاية العام الجاري. ويفتح قرار المركزي الباب أمام البنوك لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة منها لتمويل عمليات التجارة الخارجية خاصة للسلع التي توصف بأنها استراتيجية وتهم أكبر قطاع من المواطنين، كما ستؤدي الخطوة أيضا إلي تهدئة أسعار السلع الرئيسية داخل السوق وضمان عدم ارتفاع أسعارها عن طريق زيادة الطلب مقابل العرض، وهو ما يؤدي في النهاية إلي خفض حدة الضغوط التضخمية واستهدافها وهي أحد الأهداف الرئيسية لصانع السياسة النقدية. وطبقا للقرار الصادر عن البنك المركزي أمس فإنه تقرر مد فترة السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن والسكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أقصي، وتتيح الخطوة للبنوك عدم مطالبة المستوردين لهذه السلع بتدبير نقد أجنبي قبل استيراد هذه السلع وإمكانية سداد قيمة السلع المستوردة عقب وصولها. ورغم التيسيرات المقدمة من المركزي لتمويل عملية التجارة الخارجية إلا أنه طلب من البنوك مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه حتي لا يمنح قروضا لتجار لا يمتلكون القدرة علي السداد. ويأتي قرار أمس استكمالا للتعليمات التي سبق أن أصدرها المركزي في يونية الماضي بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار للبنوك ليصبح 50% بدلا من 100% والتعليمات الأخري الصادرة في سبتمبر وديسمبر الماضيين بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة حتي نهاية مارس الجاري والسكر حتي نهاية شهر مايو القادم من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي.. كما يأتي القرار أيضا في ظل الظروف الراهنة والأحداث التي تمر بها البلاد وتأكيدا علي حرص البنك المركزي ودوره في دعم الاقتصاد المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي.