مد فترة السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السلع الغذائية من الغطاء النقدي

أعلن البنك المركزي أمس الاثنين عن مد فترة السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الإتجار‏,‏ مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدني وذلك حتي نهاية العام الجاري‏.‏
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الراهنة والأحداث التي تمر بها البلاد‏,‏ وتأكيدا علي حرص البنك ودوره في دعم الاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلي من خلال عمليات التجارة الخارجية‏.‏
ووفقا للبيان‏,‏ فقد جاء هذا القرار استكمالا للتعليمات التي سبق وأن أصدرها في يونيو الماضي بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح‏50%‏ بدلا من‏100%‏ والتعليمات الصادرة في سبتمبر وديسمبر‏2010‏ بشأن استيراد اللحوم والدواجن المستوردة حتي نهاية مارس الجاري والسكر بجميع أنواعه حتي نهاية مايو‏2011‏ من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي‏.‏
وأكد البنك ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن‏.‏