«المركزي» يعفي مستوردي السكر واللحوم من التأمين النقدي حتي نهاية العام

قرر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أمس مد فترة السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار حتي نهاية عام 2011 .
وأكد العقدة أن ذلك يأتي حرصاً من البنك المركزي ودوره في دعم الاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال عمليات التجارة الخارجية.
وطبقاً لقرار البنك المركزي فقد ترك للبنوك الحرية في تحديد نسبة الغطاء ودون حد أدني وذلك حتي نهاية العام الجاري، ويأتي ذلك استكمالاً للتعليمات التي سبق أن أصدرها البنك المركزي في يونيو 2010 بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح 50% بدلاً من 100% والتعليمات الصادرة في سبتمبر وديسمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة حتي نهاية مارس 2011 والسكر بجميع أنواعه حتي نهاية شهر مايو 2011 من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي.
ويؤكد البنك المركزي ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة منه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن.
ومن جانبه رحب الدكتور حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بقرار البنك المركزي مؤكداً أن هذا القرار جاء في وقته لحماية السوق من أي أزمات في السلع الغذائية، حيث كان هذا الأمر يثير مخاوف وقلق الخبراء، نظراً لعدم استقرار السوق، والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المحلي يومياً نتيجة خسائر البورصة والقطاعات الاقتصادية المختلفة التي أصيبت بالشلل، وأضاف النجار: إن السيولة متوافرة في السوق وأن الأوضاع في طريقها للاستقرار.