مطالب الاقتصاديين من حكومة شرف..أولوية للاستقرار الأمني وضوابط رقابية ومالية لمنع الفساد

حصار البطالة وملف حوض النيل والشفافية والصراحة تجذب الاستثمارات
د.شريف دلاور: إطار أوسع للأهداف التنموية
د.يسري طاحون: نحتاج الرجل المناسب في المكان المناسب
طالب خبراء الاقتصاد من حكومة الدكتور عصام شرف أن تكون مبنية علي أسس راسخة من الديمقراطية الاقتصادية والسياسية، وأن يكون لدينا أهداف تنموية نحو دفع عجلة الاستثمار والتنمية، من أجل توفير العديد من فرص العمل للأعداد الغفيرة من البطالة بعد انضمام الآلاف من النازحين من ليبيا، مشيرين إلي ضرورة أن تكون الحكومة المختارة من أهل الخبرة لا من أهل الثقة، وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، مضيفين أن تكون هذه الحكومة لديها ترتيب للأوراق والملفات الاقتصادية لضمان توفير المتطلبات الأساسية للمواطن أن يتوافر الاستقرار الأمني لجذب مزيد من الاستقرار لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وأن تتوافر فيها الرقابة الفاعلة علي المال العام يوضح فيها من أين أتي وفيما أنفق؟
يقول الدكتور شريف دلاور أستاذ الاقتصاد وادارة الأعمال بجامعة الاسكندرية أن المرحلة الحالية من تاريخ مصر مرحلة فارقة وما أحوجنا خلالها أن نمعن النظر في السياسات التي نعبر بها هذه المرحلة وهذا يطلب وجود الديمقراطية السياسية الحقيقية تابعة لنظام اقتصادي ديمقراطي راسخ، لافتا إلي ضرورة وجود إطار أوسع للاهداف التنموية من أجل الالتزام نحو دفع الاستثمار والادخار الوطني مضيفا لابد ان يكون لدينا انضباط مالي ونقدي صارم وقيادات تعطي المثل للتقشف والبساطة في المعيشة والحياة مع ضرورة الارتقاء بمناخ المنافسة ومحاربة الفساد والعمل علي الترشيد في استخدامات الطاقة والمياه والحد من نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك والمضي في الإصلاح الاداري للدولة واعادة هيكلة الحكومة بما تتلاءم ومتطلبات المرحلة القادمة، مضيفا انه لابد ان يكون هناك دور قيادي لمصر في المجال الاقتصادي الدولي والتعامل بحذر مع المؤسسات الدولية المانحة خاصة في اطار وجود مساعدات تهدف إلي تطبيق نوعية معينة من الاصلاحات ستفتح أمامنا أبوابا واسعة للشركات الدولية وعودة الهيمنة علي مقدرات اقتصادنا، لافتا إلي ضرورة ان نتجه إلي المساعدات الخارجية بالتفاوض مع الدول والصناديق العربية التي تشاركنا في مصلحة واستقرار المنطقة.
عودة الحقوق
من جانبه يقول الدكتور يسري طاحون استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا إنه من الضروري أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قانونا يكون بموجبه أنه من استولي علي أي أصل من أصول الدولة سواء كانت شركات أو أراضي أو غيرها أمامه خياران ان يسدد الفرق بين الثمن الذي حصل بوجبه علي هذه الأصول والثمن الحقيقي له، وهذه المبالغ تقدر بمليارات الجنيهات، مشيرا إلي أن هذا الأمر من السهل الوصول إليه بالرجوع إلي مستويات الأسعار في الفترات المختلفة، والخيار الثاني هو أن يقوم من استولي علي هذه الأصول بردها للدولة، كما يحرم نقل أو تسجيل أي ملكيات من هذا القبيل موضحا ان هذا القانون لا يجعلنا نجري وراء أسماء معينة، وانما يعمم هذا القانون علي الجميع.
لجنة قضائية
يضيف طاحون لابد من تشكيل لجنة قضائية عليا من كبار المستشارين الموثوق فيهم لدي الشعب وقيادات الجيش وأن يتميزوا بالحياد للعمل القانوني الجاد والفعال لاسترداد جميع الأموال التي تم نهبها في غفلة من الشعب وتم تهريبها للخارج.
ومن جانبه يضيف الدكتور محمد عبد الواحد استاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان انه من الضروري أن تعلن حكومة تسيير الأعمال التي كلف بها الدكتور عصام شريف عن أولويات محددة لتنفيذها وفقا لبرنامج زمني فلابد أن تكون لدينا أولويات للعمل.
ويشير عبد الواحد إلي ضرورة أن تكون لدينا الرقابة الفاعلة علي المال العام بصفة عامة ويوضح فيها الميزانية الخاصة بالدولة وكل ما يتم جبايته لنعرف من أين أتي وإلي أين يذهب.
ويطالب استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان بضرورة تنقية المناخ بالكامل حتي يكون لدينا مناخ يكسب ثقة المستثمرين من رجال الأعمال المصريين الشرفاء والعرب والأجانب حتي لا يكون لدينا مجال للفساد مرة أخري، لافتا إلي أن