ثورة الغضب تحرق السوق العقاري..مذكرة لمجلس الوزراء من المثمنين لتقييم المباني المحترقة

الشركات التي تملك إدارة للأزمات ستنجو من "الصدمة"
ترميم مبني الحزب الوطني يتكلف 100 مليون جنيه.. و"بلاش نوفرها"
توقعات بانخفاض 20% في أسعار العقارات
تقدم عدد كبير من الخبراء المثمنين بمذكرة إلي مجلس الوزراء لإجراء تقييمات علي المباني المحترقة خلال أيام ثورة 25 يناير، وتضاربت التقييمات بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات جنيه ووصلت في بعضها إلي 15 مليارا، تمثل خسائر القطاع العقاري بصفة عامة، حيث تم حرق وتدمير أكثر من 300 مبني للسجون وغيرها من المباني الشهيرة كمبني الحزب الوطني ومبني اللجنة المركزية ومول أركيديا.. ومجمع محاكم الجلاء وغيرها من المدن علي مستوي الجمهورية، وقدر الخبراء إعادة ترميم الحزب الوطني ما بين 50 مليون جنيه و100 مليون جنيه، وأضرار مبني مجمع التحرير بمبلغ لا يقل عن 15 مليون جنيه.
من جانبه أكد حمادة صلاح الخبير المثمن ورئيس مجلس إدارة الوكالة الدولية للتقييم أن التقييمات المبدئية لهذه المباني قدرت ما بين 3 مليارات جنيه و5 مليارات جنيه، وهي تقييمات تمت وفقا لأسس وضوابط ومعايير التقييم العقاري، موضحا أن ذلك يتم وفقا لأسس متعددة وتختلف تقييمات شركة عن الأخري، الذي يرجع إلي امكانات بيت الخبرة الذي يجري التقييم.
وكشف حمادة صلاح أن مجموعة من الخبراءتقدمت بمذكرة إلي رئاسة الوزراء لتقييم المباني التي تم حرقها خلال الأيام الماضية، من أجل العمل بها بأقصي سرعة وبأقل التكاليف، حيث شملت هذه المذكرة التقييم المبدئي لهذه المباني، والأسس التي يتم اتباعها في التقييمات، موضحا أن المباني المتهالكة سيتم إعادة توظيفها من جديد، بالاضافة إلي ترشيد بعض المباني وإعادة استخدامها من جديد، مشيرا إلي أن الوكالة الدولية للتقييم العقاري ستجري هذه التقييمات دون الحصول علي أي رسوم.
حساب التقييم
وأوضح حمادة صلاح أن التقييمات لا تتم علي المباني فقط، ولكن تشمل أيضا الأجهزة التي تحتويها هذه المباني، حيث كان مبني الحزب الوطني يحتوي علي العديد من الاجهزة الالكترونية والمكاتب والتي تقدر بملايين الجنيهات، موضحا أن تكاليف اصلاح مجمع التحرير ستنخفض كثيرا عن مبني الحزب الوطني، لأن الانهيار شمل الجزء العلوي بعيدا عن الأعمدة الخاصة بالمبني.
بينما وضع حمادة صلاح تقييما مبدئيا للسجون التي تم حرقها، حيث بلغ التقييم 300 مليون جنيه، علي افتراض أن اصلاح أضرار كل سجن قيم بمليون جنيه، شاملة الأجهزة والمكاتب وجميع الخدمات التي تحتويها هذه المباني، ولكن بشرط أن تكون هذه المباني غير متدهورة، أي أن تكون المباني سليمة وتحتاج فقط إلي ترميمات بسيطة.
وأكد أن ما قامت به الحكومة من إعفاء المصانع والمنشآت التجارية من الضرائب في ظل هذه الأزمة، سيعيد النشاط إلي هذا القطاع بشكل سريع، حيث تقدم الدولة الدعم الكامل لهذه المنشآت، لكي تسترد هذه الجهات عافيتها من جديد.
انخفاض الأسعار
وأشار سلامة غباشي الخبير المثمن ونائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا إلي أن التقييم المبدئي للخسائر العقارية التي تمت خلال الأيام الماضية لا يتعدي خمسة مليارات جنيه مشيرا إلي أن التقييم لا يعتمد فقط علي قيمة المباني ولكن يشمل الأجهزة والمعدات التي يحتويها كل مبني ولذلك نجد أن المبني الواحد قد يصل تقييمه قد يصل إلي 100 مليون جنيه ومبني آخر إلي 50 مليون جنيه وذلك حسب احتياجات كل مبني، موضحا أنه توجد مبان تتعد تكلفتها 300 مليون جنيه وهي المباني التي سيعاد بناؤها من جديد وأمددها بالأجهزة اللازمة.
وأكد غباشي علي ضرورة تجاوز هذه الأزمة بأقصي سرعة، حتي لا يتأثر الاقتصاد أكثر من ذلك، وتوقع أن تنخفض أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة، وذلك لانعدام الطلب مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية وهو ما يتطلب أن تضع الحكومة خطة عاجلة لتجاوز هذه الأزمة.
التكلفة متباينة