التأثيرات القادمة مرعبة..الثورة وحرب العملات تضربان الميزان التجاري والجنيه في مقتل

د حمدي عبدالعظيم: تأثيرات سلبية علي الاحتياطي النقدي والاستثمار الاجنبي
محمد يوسف: المستهلك يدفع الثمن والتاجر والمستورد هما الرابحان
أحمد آدم: خلل في ميزان المدفوعات.. وتراجع الجنيه لن يزيد الصادرات
مطلوب
الاعتماد في تغطية العملات علي جزء من الذهب وسلة عملات
(يواجه الجنيه المصري تحديا قد يكون الاكبر بعد أزمة السوق السوداء في عام 2002 في ضوء التطورات الاخيرة ورغم أن الجنيه المصري شهد تراجعا تدريجيا في قيمته قبل تلك الاحداث بعدة أشهر نتيجة سياسة تراكم الاحتياطيات المتعمدة لتشجيع الصادرات فإن هناك ظروفاً عالمية تمثل ضغوطا أخري علي الجنيه المصري نتيجة حرب العملات التي تدور رحاها بين قطبي الولايات المتحدة الامريكية والصين لتدفع ثمنها دول العالم وبالاخص الدول النامية وكان البنك المركزي قد تدخل نهاية الاسبوع الماضي (لأول مرة منذ عامين) مما ساعد العملة المحلية علي الارتفاع مقابل الدولار للمرة الأولي منذ تفجر الاضطرابات السياسية بمصر، في الوقت نفسه أعلنت وزارة المالية أن عدة بنوك تجارية (لم تحددها) تقدمت بعروض تغطي عطاء أذون الخزانة التي أصدرتها الاثنين الماضي مرة ونصف المرة والتي بلغت قيمتها 13 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).
أما المشهد الخارجي فهو ينذر بمزيد من حروب العملات الصامتة فالصين تصر علي الاحتفاظ بما يسمونه سعرا غير عادل لعملتها اليوان, ورفضها الاقدام علي رفع هذا السعر إلا بنسب محدودة لكن من بين هذه المظاهر أيضا سعي اليابان إلي السيطرة علي الارتفاعات التي شهدها الين لانها تلحق الضرر بصادراتها, واتجاه الدولار الامريكي إلي الانخفاض مع دعوة الرئيس السابق لبنك الاحتياط الامريكي بانتهاج سياسة تخفيض الدولار, من اجل زيادة الصادرات الامريكية, وبالتالي إيجاد فرص عمل تساعد علي خفض معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة.
الصورة كما تؤكد رؤي الخبراء تشير إلي مزيد من الضغوط في حرب العملات وقيمة الجنيه المصري الآخذة في التدهور بسبب هذه الحرب ومدعومة بمزيد من التوترات السياسية محلياً وإقليمياً وهو ما دفع الجنيه المصري للتراجع أمام الدولار لادني مستوي له منذ 6 سنوات قادمة.
الميزان التجاري
وبين هذه الحروب تبقي الدول النامية غير قادرة علي امتصاص صدمات هذه الحروب وهو ما تجلي واضحا في التأثير السلبي علي الميزانات التجارية للدول النامية خلال الفترة الاخيرة كما أن هناك مخاوف من إزدياد عجز الميزان التجاري كتأثير مباشر لهذه الحرب فالمتتبع للمشهد في الميزان التجاري المصري يلحظ أن التراجع الذي شهدته مصر في إجمالي الواردات كان بسبب التراجع في الواردات البترولية لكن في المقابل بقيت الواردات غير البترولية في صعود فقد إنخفضت الواردات من السوق الامريكي بدرجة كبيرة فقد بلغت قبل الازمة في العام المالي 2007-2008 نحو 9.8 مليار دولار شكلت مانسبته 18.6% من إجمالي الواردات بلغت في عام مابعد الأزمة 2009-2010 نحو 5.3 مليار دولار مثلت نسبة 10.8 % أما دول الاتحاد الاوروبي فقد شكلت الواردات المصرية منها مايقرب من 18 مليار دولار بمايشكل 34.1% من إجمالي الواردات في العام المالي 2007-2008 بلغت نحو 17.9 مليار دولار في عام ما بعد الازمة 2009-2010 بما يشكل نحو 36.5% من إجمالي الواردات أما الصين والدول الاسيوية غير العربية فقد كان حجم التبادل التجاري في عام ما قبل الازمة 9.9 مليار دولار بما يشكل نحو 18.8% من إجمالي الواردات ارتفعت إلي 10.8 مليار دولار بنسبة 21.4% من إجمالي الواردات وذلك في ضوء انتهاز الصين لميزة اعتماد الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي علي منتجاتهم المحلية في أسواقهم وهو ما دفع الصين لاقتناص هذه الفرصة في منطقة الشرق الأوسط .
أما عن حركة الصادرات فقد تراجعت الصادارات المصرية إلي الاسواق الامريكية من 9.3 مليار دولار في عام 2007-2008 إلي 4.4 مليار دولار في العام المالي التالي للازمة 2009-2010 أما الصادرات لدول الاتحاد الاوروبي فقد تراجعت من 9.8 مليار دولار في العام المالي 2007-2008 إلي 8.5 مليار دولار في العام المالي 2009-2010 وفي المقابل تراجعت الصادرات إلي الصين من 4.4 مليار دولار في العام المالي 2007-2008 إلي 3.4 مليار دولار في العام 2009 2010.
استقرار نقدي