مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لدعم صغار المزارعين

وقع البنك الإفريقي للتنمية مع فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار للمساعدة التقنية الخاصة بمشروع التطوير الاقتصادي والدخل الريفي الذي سينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف تحسين دخل صغار المزارعين في الريف المصري والذين يعملون في إنتاج السلع الزراعية وتصنيعها وتسويقها من خلال قرض طويل الأجل تصل قيمته إلي 70 مليون دولار مقدم للصندوق الاجتماعي للتنمية. وسيكون هذا المشروع -الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية بمثابة أداة تمويل لتلبية احتياجات رأس المال العامل والاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بما في ذلك جمعيات المزارعين والجمعيات التعاونية هذا بالإضافة إلي مقدمي الخدمات المتعلقة بالأعمال الزراعية. وقد قام بتوقيع الاتفاقية كوشال كوشيرام، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي وذلك نيابة عن البنك، في حفل أقيم في مقر وزارة التعاون الدولي، وحضره السفير نوريهيرو أوكودا، سفير اليابان في مصر، و هاني سيف النصر، المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية. وقد تم تخصيص منحة المشروع من موارد صندوق مساعدة القطاع الخاص بإفريقيا الذي يوجد مقره في البنك وتموله حكومة اليابان. وقال كوشال كوشيرام، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بمصر، ان هدفنا الأسمي هو تعزيز عملية تطوير التنمية الزراعية من خلال تحسين فرص الحصول علي التمويل بأسعار مناسبة للمزارعين والمؤسسات الريفية الصغيرة، وبالتالي المساهمة في زيادة الدخل والنمو والحد من الفقر. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما لا يقل عن 4800 مؤسسة زراعية صغيرة و20000 مشروع متناهي الصغر من خلال زيادة فرص الحصول علي التمويل، كما سيوفر المشروع أكثر من 60000 فرصة عمل خلال فترة 5 سنوات، بما في ذلك إتاحة المزيد من فرص العمل للمرأة. كما أضافت جيهان السكري الخبير الاقتصادي والاجتماعي بالبنك الإفريقي للتنمية والمدير المسئول عن تنفيذ المشروع انه سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي مباشر علي معيشة سكان الريف النشطين اقتصاديا، بما في ذلك المزارعون والموردون والمنتجون والتجار وشركات النقل والجمعيات الزراعية. وستركز أنشطة بناء القدرات التي تدعمها موارد المنح المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية علي صعيد مصر وستعالج قضايا رئيسية مثل: تنمية منظومة النشاط الزراعي لا سيما دمج صغار المزارعين، وتعزيز الإقراض الزراعي من قبل جهات منح وسيطة والتدريب علي استخدام أدوات تمويل جديدة ومبتكرة مثل التأمين الذي يحد من المخاطر.