وقع البنك الأفريقي للتنمية ووزارة التعاون الدولي اليوم اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار أمريكي للمساعدة التقنية الخاصة بمشروع التطوير الاقتصادي والدخل الريفي..ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ المشروع بهدف تحسين دخل صغار المزارعين في الريف ،خاصة الذين يعملون في إنتاج السلع الزراعية وتصنيعها وتسويقها. يمول البنك الأفريقي للتنمية المشروع من خلال قرض طويل الأجل تصل قيمته إلى 70 مليون دولار أمريكي للصندوق الاجتماعي للتنمية ليكون بمثابة أداة تمويل لتلبية احتياجات رأس المال العامل والاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بما في ذلك جمعيات المزارعين والجمعيات التعاونية ، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المتعلقة بالأعمال الزراعية. أكد كوشال كوشيرام الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر ان الهدف من الاتفاقية تعزيز عملية تطوير التنمية الزراعية، من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل بأسعار مناسبة للمزارعين والمؤسسات الريفية الصغيرة، وبالتالي المساهمة في زيادة الدخل والنمو والحد من الفقر . ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما لا يقل عن 4800 مؤسسة زراعية صغيرة و20000 مشروع متناهي الصغر من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل، كما سيوفر المشروع أكثر من 60000 فرصة عمل خلال فترة 5 سنوات، بما في ذلك إتاحة المزيد من فرص العمل للمرأة. وقالت جيهان السكري الخبير الاقتصادي والاجتماعي بالبنك الأفريقي للتنمية والمدير المسئول عن تنفيذ المشروع إن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي مباشر على معيشة سكان الريف النشطين اقتصاديا، بما في ذلك المزارعين والموردين والمنتجين والتجار وشركات النقل والجمعيات الزراعية. وتتركز أنشطة بناء القدرات التي تدعمها موارد المنح المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية على صعيد مصر وتعالج قضايا رئيسية مثل تنمية منظومة النشاط الزراعي و دمج صغار المزارعين وتعزيز الإقراض الزراعي من قبل جهات منح وسيطة والتدريب على استخدام أدوات تمويل جديدة ومبتكرة مثل التأمين الذي يحد من المخاطر.
