مليون دولار من " الأفريقى للتنمية" لدعم صغار المزارعين فى مصر

وقع اليوم كل من البنك الأفريقى للتنمية ووزارة التعاون الدولى بحضور وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبو النجا، اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار أمريكى للمساعدة التقنية الخاصة بمشروع التطوير الاقتصادى والدخل الريفى والذى سينفذه الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويستهدف من خلالها تحسين دخل صغار المزارعين فى الريف المصرى والذين يعملون فى إنتاج السلع الزراعية وتصنيعها وتسويقها.
وقال كوشال كوشيرام، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية بمصر، إن الهدف الأساسى من تلك المنحة يتمثل فى تعزيز عملية تطوير التنمية الزراعية من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل بأسعار مناسبة للمزارعين والمؤسسات الريفية الصغيرة، والمساهمة فى زيادة الدخل والنمو والحد من الفقر.
ومن المتوقع أن يستفيد من تلك المنحة ما لا يقل عن 4800 مؤسسة زراعية صغيرة و20000 مشروع متناهى الصغر من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل، كما سيوفر المشروع أكثر من 60000 فرصة عمل خلال فترة 5 سنوات، بما فى ذلك إتاحة المزيد من فرص العمل للمرأة.
وأضافت جيهان السكرى، الخبير الاقتصادى والاجتماعى، بالبنك الأفريقى للتنمية والمدير المسئول عن تنفيذ المشروع أنه سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابى مباشر على معيشة سكان الريف النشطين اقتصاديا، بما فى ذلك المزارعون والموردون والمنتجون والتجار وشركات النقل والجمعيات الزراعية".
وستركز أنشطة بناء القدرات التى تدعمها موارد المنح المقدمة من البنك الأفريقى للتنمية على صعيد مصر وستعالج قضايا رئيسية مثل: تنمية منظومة النشاط الزراعى، لاسيما دمج صغار المزارعين، وتعزيز الإقراض الزراعى من قبل جهات منح وسيطة والتدريب على استخدام أدوات تمويل جديدة ومبتكرة مثل التأمين الذى يحد من المخاطر.
ويعد المشروع- الذى يموله البنك الأفريقى للتنمية من خلال قرض طويل الأجل تصل قيمته إلى 70 مليون دولار أمريكى للصندوق الاجتماعى للتنمية– بمثابة أداة تمويل لتلبية احتياجات رأس المال العامل والاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بما فى ذلك جمعيات المزارعين والجمعيات التعاونية هذا بالإضافة إلى مقدمى الخدمات المتعلقة بالأعمال الزراعية.
وقد تأسست مجموعة بنك التنمية الأفريقى الدولى عام 1964 كمؤسسة متعددة الأطراف لتمويل التنمية للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى الدول الأعضاء، وذلك لتعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة المالية والتقنية لمشروعات وبرامج التنمية فى أفريقيا وترويج التكامل الاقتصادى بين دول القارة.
تضم عضوية البنك 53 دولة أفريقية و24 دولة غير إقليمية، ليصل مجمع الدول الأعضاء 77 دولة.. وقد زاد رأس مال البنك المرخص به فى العام الماضى بنسبة 200 ٪ ليصل إلى 100 مليار دولار.
ويتواجد البنك فى أنحاء القارة بحوالى 26 مكتبًا إقليميًا وقطريًا. وتركزت إستراتيجية التنمية للبنك متوسطة المدى فى الفترة من 2008 إلى 2012 فى المجالات التحتية مثل البنية الأساسية وتنمية القطاع الخاص والتعليم العالى والتكامل الإقليمى والحوكمة.