وافقت لجنة الزراعة بمجلس الشورى برئاسة سلوى بيومى وكيلة اللجنة، على القرض الميسر المقدم من بنك التنمية الأفريقى للصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 70 مليون دولار أمريكى لتنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية للدخل الريفى، الذى يهدف إلى تحسين ورفع مستوى معيشة المزارعين والأسر الريفية من خلال مساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية فى الصغر ترتبط بأنشطتهم الزراعية وتدر عائداً اقتصادياً إضافياً يسهم فى رفع مستوياتهم المعيشية. وأشاد رئيس اللجنة السيد حسين محمد حجازى بمجهودات وزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية فى جذب تلك القروض التنموية الميسرة، حيث تعتبر هذه الاتفاقية هى أول تعاون مع بنك التنمية الأفريقى فى مجال دعم الاقتصاد الريفى ورفع مستوى الدخل للأسر الريفية والفلاحين. وصرح هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، بأن اتفاقية القرض تهدف إلى توفير الموارد المالية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكافة الأسر الريفية والمزارعين الراغبين فى إقامة مشروعات زراعية أو مرتبطة بالمنتجات الزراعية، وذلك بغرض زيادة فرص العمل ومساندة الأنشطة المدرة للدخل وتخفيف حدة الفقر فى القرى المصرية. وأشار إلى أن القرض يحتوى على منحة بقيمة 1.9 مليون دولار وهى مقدمة من البنك الأفريقى للتنمية ومؤسسة الفابا اليابانية وسوف تخصص للدعم المؤسس الخاص بالجمعيات الأهلية العامة فى الريف والقرى المصرية، وذلك لتحسين آلياتها وتطوير خدماتها التى يستفيد منها الأهالى، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للفلاحين وبالتعاون مع الوزارات المعية لوضع منظومة من المشروعات والخدمات التى تسهم فى تطوير الريف المصرى وتساعد على الاستفادة من إمكانياته المختلفة، وذلك من خلال أعداد أنماط متطورة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ترتبط بالأنشطة الزراعية بالإضافة إلى عمل دراسات تسويقية لتلك المشروعات لفتح منافذ لها بالأسواق وربطها بالمشروعات الكبرى العاملة فى نفس المجالات، لأن التسويق هو أساس استمرار واستقرار تلك المشروعات الصغيرة المقامة بالريف.
