اصدر فاروق حسني وزير الثقافة تعديلا للقرار 113 المنفذ للقانون 38 لسنة 1992 والمذكرة التفسيرية للقانون والتي تحمل رقم 162 لسنة 1993 بحيث تم حذف فقرة من القرار كانت تقضي بضرورة ان يقدم من يطلب ترخيصا بمزاولة المهنة سواء في الانتاج السينمائي او الانتاج الغنائي او التليفزيوني ما يفيد انه عضو في احدي النقابات الفنية او غرفة صناعة السينما. حيث تبين ان النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما تمارس ضغوطا علي الاعضاء اللذين يرغبون في ممارسة الانتاج بدفع الاشتراكات المتأخرة لهم وبعد الشكاوي التي تلقاها وزيرة الثقافة من اللذين يطلبون تراخيص لمزاولة مهنة الانتاج الثقافي من النقابات او غرفة صناعة السينما اصدر تعديلا جديدا وحذف الفقرة الخاصة بهم في القرار الجديد.