طالب أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين تحري الصدق في البيانات الواردة بالإقرار الضريبي وأن تكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة في السجلات والدفاتر لدي الممول مشيرا إلي انه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرار. أوضح رفعت أن رجال الأعمال من أكثر الممولين التزاما لتقديم إقرارتهم في المواعيد المحددة وبصورة سليمة. ومن جهتها أشارت نيفان محمود عبدالعال رئيس مأمورية الاستثمار بالقاهرة إلي أن المأمورية نجحت خلال الأشهر الستة الماضية في تحصيل مليار جنيه متأخرات بزيادة 26% عن المماثل وذلك بفضل لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها بالمأمورية واستطاعت أن تسهم بايجابية في حل المنازعات وبناء جسر من التواصل مع الممولين. أضافت رئيس مأمورية الاستثمار انه تم تجهيز مقر جديد لتقديم الإقرارات داخل المأمورية لاستقبال المحاسبين والممولين وانه تم تشكيل لجان من أكثر الفنيين بالمأمورية من حيث الخصم تحت حساب الضريبة والخسائر المرحلة - الرصيد الدائن وبالفعل بدأ الاقبال علي إقرارات الأفراد من أول يوم وأثبت رجال الأعمال انهم شركاء مع المأمورية في نجاحها.