تقرير أوروبي: البنوك الأوروربية في خطر

في الوقت الذي اشادت فيه وحدة أبحاث "فاينانشال تايمز" البريطانية، بقوة اداء القطاع المصرفي المصري، ووصفها اياه بانه "علي ما يرام" الا ان ثمة تقارير اقتصادية عديدة أشارت إلي اخطار تهدد بنوك أوروبا بسبب المتاعب والأزمات المالية في منطقة اليورو. وأعلن "بنك انجلترا" في تقرير حديث له ان البنوك في المملكة المتحدة قد تتعرض لمشكلات، بسبب المصاعب المالية في منطقة اليورو. وجاء في تقرير نصف السنوي الذي اصدره البنك حول الوضع المالي مطالبته بالمزيد من الاختبارات الصارمة لقوة المقرضين الاوروبيين. وطالب "البنك المركزي الانجليزي" البنوك العاملة برفع رأس المال لكل منها لمساعدتها علي مواجهة الخسائر وذلك عن طريق خفض الارباح والعلاوات. وحذر البنك في تقريره من احتمال تعرض البنوك الانجليزية للمزيد من الخسائر بسبب الانكماش في سوق العقارات. وفي المقابل، اكدت "فاينانشال تايمز" في تقرير حديث لها، صحة القطاع المالي في مصر، ووصفته بانه علي ما يرام حتي بعد ان عصفت الازمة المالية بالاقتصاد العالمي، وذلك بفضل تزايد الودائع، ولكن مع ذلك النمو الائتماني لا يدعو للتفاؤل، رغم نصائح الحكومة باقراض المزيد. وقالت "الفاينانشال تايمز" ان مصر واحدة بين ثلاث دول في المنطقة شهدت انخفاضا في نمو الائتمان من حيث القيمة الحقيقية، وفقا لورقة حديثة اصدرها "صندوق النقد الدولي" اشارت الي ان نقص الاقراض لا يرجع الي مشكلات في القطاع المالي، علي الاقل ليس بشكل سطحي، فالقطاع البنكي تمتع بمعدل اقراض للودائع بنسبة 52% ومعدل نمو الارباح بنسبة 39% العام الماضي وفقا لبحث اجراه بنك "كريدي سويس". ونقلت "فاينانشال تايمز" عن سمير رضوان مستشار هيئة الرقابة المالية قوله ان الامر ينطوي علي مفارقة؛ فالاقتصاد المصري في امس الحاجة للسيولة المالية، ولكن البنوك تسبح فيها. ورأت الصحيفة ان نقص الاقراض يعود جزئيا الي المشكلات البنكية التي تفاقمت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عندما ازدادت طائلة الدين وسحقت القطاع الحكومي، ومنذ ذلك الوقت عكفت السلطات علي اعادة تأسيسه وخصخصته لجعله اكثر قدرة علي المنافسة. وفي سياق متصل، قال "سي آي كابيتال" ان مصر لديها مستوي مرتفع من السيولة لتترك فرصة للاقراض، ويعد الارتفاع الكبير في الاقراض علامة ايجابية لتحرك عجلة الاستثمار، كما يعتقد ان القطاع الخارجي لمصر سيحقق نمواً، ولكن مع بعض الصعوبة وبخطورة مرتفعة، وارجع ذلك الي زيادة تركيز الصين علي الطلب المحلي، وارتفاع قيمة عملتها مقابل الدولار الامريكي وامكانية ابقائها علي تعريفة التصدير علي العديد من المنتجات بما فيها الاسمدة في عام ،2011 كذلك بقاء ارتفاع اسعار النفط في 2011 "85 دولاراً للبرميل مقابل 79 دولاراً في 2010" وهو ما سيدعم النمو بحوالي 8% في صادرات السلع المصرية. ومن ناحية، قالت الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة في السياسة النقدية ان البنك المركزي المصري لم يلتزم رسميا حتي الآن بمعدل مستهدف للتضخم الاساسي الذي يستبعد منه اسعار السلع الاساسية، أو مدي زمني للوصول اليه علي الرغم من ان معدل التضخم الاساسي يتراوح منذ يونية 2009 حتي الان ما بين 6 و8%، وشددت علي ضرورة السعي لتحقيق تطابق في الاجل الطويل بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم الاساسي المستهدف.