تشمل بنوك الدولي والأوروبي للتنمية والاستثمار

خطة ثلاثية قيمتها "19" مليار يورو لإنقاذ المصارف الأوروبية

كشفت مجموعة من المقرضين النقاب عن وصول حزمة من القروض جاوزت 24،5 مليار جنيه استرليني والتي تعادل 31 مليار دولار إلي وسط وشرق أوروبا لمساعدة المؤسسات المالية المصرفية للخروج من الأزمة العالمية وإعادة هيكلة أنظمتها المالية.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الاضطراب بشأن الآثار السلبية التي خلفتها أزمة الائتمان العالمية في شرق أوروبا لاسيما في الدول الاقتصادية الهزيلة ذات الاحتياجات الضخمة للتمويل الخارجي مثل أوكرانيا ودول البلطيق والمجر.
وأعلن خبراء مصرفيون في لندن أن البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي علي أمل أن تشجع هذه الخطوة المجموعات المصرفية الدولية التي تهيمن علي معظم المصارف في المنطقة أن تدعم فروعها لمواجهة الأزمة الطاحنة.
يقول "توماس ميرو" رئيس البنك الأوروبي للتنمية أن البنك له مسئولية خاصة لأنه بمثابة صانع للنمو الاقتصادي في المنطقة، فالبنك ظل لفترات عديدة له تأثير كبير في درجة النمو الاقتصادي في أوروبا مما أدي إلي الازدهار والمنافع المتعددة هناك.
ويؤكد "ميرو" أنه لن يسمح بالتخلي عن هذا الدور الاستراتيجي والحيوي للبنك الأوروبي للتنمية.
وتأكيدا لدور البنك الأوروبي للتنمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي قام البنك بوضع خطة مدتها عامان بالاشتراك مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وتشمل الخطة قيام بنك الاستثمار الأوروبي بضخ 6 مليارات يورو بمثابة قروض مساعدة للبنوك والطرف الثاني بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم قروض مساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنحو 11 مليار يورو والطرف الثالث البنك الدولي والذي يضخ 5 مليارات يورو في المصارف المتضررة بالإضافة إلي 2 مليار يورو لتنمية مشروعات البنية الأساسية ومشروعات التمويل والتأمين ضد المخاطر المختلفة مثل التأمين علي الديون، وبذلك يصل إجمالي قيمة الخطة الثلاثية نحو 19 مليار يورو.
وشمل برنامج الخطة التنسيق مع صندوق النقد الدولي والذي قام بالفعل بتقديم قروض لحالات الطوارئ لبعض الدول منها سلوفاكيا ولاتفيا وأوكرانيا، وتشمل الخطة أيضا تقديم الدعم للدول الضعيفة الأخري، ولأن كثيرا من هذه الأموال تأتي من الموارد المتاحة فطلب صندوق النقد الدولي من المؤسسات المصرفية الثلاثة السابقة ضرورة التكاتف والإسراع في التركيز علي الأنشطة المصرفية وتشجيع الآخرين بما فيهم البنوك الرئيسية وحكومات الاتحاد الأوروبي.
ويشير "فيليب ما يستادت" رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلي أن خطة العمل المشتركة السابقة تعمل علي إعادة حيوية التمويل من خلال المصارف لدعم الاقتصاد في الدول الأكثر تضررا في وسط وشرق وجنوب أوروبا، وخاصة مساعدة الشركات الصغيرة التي مازالت علي قيد الحياة في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم.
وقال "روبرت زوليك" رئيس البنك الدولي إنه جاء الوقت الذي تتحد فيه أوروبا لتؤكد أن الإنجازات التي حققها خلال 20 عاما مضت لم تذهب هباء منثورا جراء الأزمة المالية العالمية التي لم تلبث أن تحولت إلي أزمة إنسانية في تاريخ البشرية خاصة لدي الاقتصاديين في شتي وظائفهم.
وأكدت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية أن الأموال المخصصة لدعم المنطقة تشمل شرق أوروبا ومعظم بلاد الاتحاد السوفيتي السابق وتركيا ولكنها لم تشمل روسيا لأنها من الدول الغنية بالنفط والتي يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلي المساعدة الخارجية كما يمكنها من تقديم الدعم للبنوك الروسية والمؤسسات المالية الأخري.