بين كرسي الوزير الشاغر.. وأنباء التعديلات الوزارية المرتقبة..انقسام حول جدوي استمرار وزارة الاستثمار!

لم ينقطع الجدل حول استمرار وزارة الاستثمار منذ رحيل وزيرها الأول تحت هذه التسمية لاستلام مهام منصبه الرفيع في البنك الدولي بواشنطن، وتتباين مواقف الخبراء والاقتصاديين منذ أصبح مقعد الوزير المسئول عن هذه الوزارة شاغرا في سبتمبر الماضي بين استمرار هذه الوزارة أو إعادة الاوضاع إلي ما كانت عليه من قبل والاكتفاء بهيئة الاستثمار!
ومع شائعات وأنباء التعديل الوزاري أو تغيير الحكومة زاد حجم التوابل والبهارات التي تملأ الحوارات بشأن هذه القضية في الأوساط الاقتصادية ووصل الأمر إلي ترشيحات أسماء بعينها لتولي هذه الوزارة وعلي رأسهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمكلف حاليا بتولي شئونها، ويتزامن مع ذلك وجود آراء معارضة لبقاء الوزارة من حيث المبدأ مؤكدين أن الاستثمار لا يحتاج وزارة وأن هيئة الاستثمار هي صاحبة هذه المهمة وطالبوا بعودة وزارة قطاع الأعمال أو إعادة الشركات إلي الوزارات التي تتبعها بعد أن تم إصلاح أحوالها وحل مشكلة ديونها المزمنة.
ووسط كل هذا الآراء حاولت "العالم اليوم الأسبوعي" رصد جميع الآراء المتباينة حول هذه القضية، ونبدأ برجال الأعمال حيث يري فريق منهم أن وجود وزارة الاستثمار أو عدم وجودها لا يفرق في شيء بالنسبة لهم باعتبار أن الاستثمار بشكل عام لا يرتبط بوزارة بقدر ارتباطه بالتسهيلات بغض النظر عن الذي يقدمها وكما يقول المهندس محمد سعيد رئيس شركة النقل للاستيراد والتصدير أنه لا يجد مشكلة في الغاء وزارة الاستثمار وضم الشركات التي تتبع وزارة الاستثمار حاليا للجهات والوزارة التي تتبع لها، كشركات وزارة الزراعة وشركات الصناعة والتجارة.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تتحمل أعباء شركات عديدة في معظم القطاعات، لذلك يفضل أن توزع هذه الشركات للجهات التي تتبع لها، مشيرا إلي أن الشركات كانت قبل إنشاء الوزارة أفضل حالا من الفترة الحالية، لأن الأعباء كانت قليلة علي الجهات المسئولة.
لا فرق
أضاف جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن وزارة الاستثمار تشغل نفس الوظائف وتزاول نفس المهام التي بها الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي فإن وجود الوزارة أو عدم وجودها لا يفرق في شيء، موضحا أن الاستثمار يسير في مصر وفقا لقواعد وضوابط وبالتالي فإن وجود وزارة للاستثمار لن يكون العامل الأساسي وراء جذب وتنمية الاستثمارات في مصر.
وأكد جمال بيومي أن الاستثمار بشكل عام في أي دولة يعتمد علي التسهيلات والإجراءات التي تقدمها الدول، وهو ما يتوقف علي القوانين التي تتبعها الدول، فلكل دولة محفزات للاستثمار وتساعد علي جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة سواء كان ذلك بالنسبة للقطاع الزراعي أو العقاري وغيرهما من الاستثمارات الجاذبة ولا توجد مشكلة بالنسبة لها مشيرا إلي أن المشكلة تتركز في إدارة أصول الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، ولن تتأثر هي الأخري اذا تم توزيع هذه الشركات علي الجهات المختصة بذات القطاع.
فضيحة!
أما من الناحية الاقتصادية فقد اختلف خبراء الاقتصاد حول مدي جدوي وزارة الاستثمار فمنهم من يؤكد أن مبدأ الغاء وزارة الاستثمار أمر مرفوض تماما، والبعض الآخر يؤكد أن الغاء الوزارة أمر طبيعي.
ومن جانبه يؤكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن الغاء وزارة الاستثمار أمر غير مرغوب فيه، فالوزارة ساعدت علي زيادة الاستثمارات بشكل كبير ويتساءل: ما الحكمة من إلغاء هذه الوزارة علي الرغم من أنها حققت انجازات عديدة، حيث كانت هذه الوزارة علي مدار سنوات الست الماضية أساس نمو الاقتصاد والاستثمارات موضحا أن معني إلغاء هذه الوزارة يدل علي أننا داخل دولة بدون تنظيم وتخطيط، وقال "الاقتراح بالغاء الوزارة ليس له جدوي اقتصادية".