السعودية..574 مليار ريال حصة رأس المال المحلي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمشتركة

قال عمر بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية ان حصة رأس المال السعودية من اجمالي استثمارات المشروعات الأجنبية والمشتركة وصل الي 574 مليار ريال أي ما يمثل 51% والاجنبي 552 مليار ريال وهو ما يمثل 49% موضحا ان اجمالي العاملين في مشروعات الاستثمار الاجنبي من السعوديين بلغ 101 الف عامل والاجانب 274 ألف عامل. واكد الدباغ ان نسبة السعودة في الاستثمارات الاجنبية والمشتركة هي 27% والاستثمارات الوطنية 9.9% فيما بلغ عدد العاملين الأجانب في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة 274 الف عامل فيما وصل الي 946.5 عامل في الاستثمارات الوطنية. وأضاف خلال لقاء عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية الذي استضافته غرفة الشرقية بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام ان قيمة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بدون النفط الخام بلغت 8.109 مليار ريال وصادرات الاستثمارات الوطنية 1.78 مليار ريال. وأكد عمر بن عبدالله الدباغ ان الهيئة تسعي لدعم المستثمر المحلي وتنمية نشاطه ورفع مستوي اسهاماته في الحياة الاقتصادية وتكثف جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيلها. وأوضح الدباغ ان رؤية الهيئة هي تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب وذلك للوصول بالمملكة الي مصاف افضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010. واضاف الدباغ ان ذلك يتم من خلال ايجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم علي المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة وتطوير منظومة قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة علي المعرفة وتحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلي بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية مضيفا ان ذلك قد أسفر عن عدة مبادرات لتحسين التنافسية في الاستثمار منها مبادرة المائة شركة الأكثر نموا ومبادرة تنافسية المناطق خرجت بتقرير سنوي يشخص المزايا التي تتسم بها كل منطقة ورفع التقرير الي أمير المنطقة وكذلك المنافسة في الخدمة الاجتماعية ورصد الشركات الأكثر خدمة في المجال الاجتماعي. وأشار الدباغ الي ان الهيئة أوجدت لغة مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية وكذلك مع القطاع الخاص وقال: نعتقد ان النمو الحاصل في مستوي الاستثمارات الاجنبية كان سببه الرئيسي هي جملة الاصلاحات التي أجرتها الحكومة الرشيدة وتفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص مع هذه الاصلاحات.