أعدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية مسودة استراتيجية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية السعودية للسنوات الخمس المقبلة، بحيث ستعرضها على مجلس الاقتصاد الأعلى والجهات المعنية، وذلك لإقرارها. وذكرت صحيفة الشرق الاوسط ان عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، قال ان الترويج للاستثمار لا يأتي من واقع قوة الاقتصاد السعودي فحسب، بل لأن السعودية نقطة انطلاق لصناعة تصديرية مرتبطة بالطاقة وفقا لما ذكرته سي ان بي سي. وقال الدباغ إن السعودية تمثل أيضا نقطة انطلاق لمقدمي الخدمات اللوجيستية، لافتا إلى وجود فرص استثمارية بقيمة 300 مليار دولار في الطاقة، و100 مليار دولار في النقل، و100 مليار دولار في الصناعات القائمة على المعرفة، مضيفا أنه تم افتتاح 9 مكاتب لتسويق تلك الفرص المطروحة للشرائح المستهدفة، إضافة للترويج لها على المستوى المحلي والإقليمي وفق ترويج وتسويق متخصص. وأوضح الدباغ أن رؤية الهيئة هو تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها السعودية باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، وذلك للوصول إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار عام 2010. وأشار الدباغ إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية يعود إلى جملة الإصلاحات التي أجرتها الحكومة، وتفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص معها. لافتا إلى أن السعودية وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي قفزت إلى الترتيب ال13 عام 2009 خلال السنوات الخمس الماضية حيث كانت في المركز ال67 عام 2005 من بين 181 دولة، موضحا أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصاديات بنهاية 2009 بلغ 552 مليار دولار، كما أن إجمالي زيادة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بلغ 1.126 مليار ريال بنهاية 2009 قافزا من 279 مليار ريال عام 2005.