كشف تقرير مصرفي سعودي ان الاستثمارات الاجنبية في المملكة تعززت في قطاعي الصناعة والخدمات بشكل كبير خلال عام 2005 علي خلفية التغيرات الاخيرة في الانظمة وانضمام المملكة الكامل الي منظمة التجارة العالمية. واضاف التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك السعودي البريطاني "ساب" ان عدد المشروعات التي اعتمدتها الهيئة العامة للاستثمار حتي نهاية شهر فبراير ،2005 بلغ 2595 مشروعا منها 76% مملوكة بالكامل لمستثمرين اجانب وبرأسمال اجمالي بلغ 80 مليار ريال سعودي في حين ارتفع اجمالي عدد المشروعات المرخصة حتي نهاية شهر نوفمبر 2005 بنسبة 20% بينما ارتفعت المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشروعات بنسبة90% الي 152 مليار ريال سعودي. واشار تقرير حول الاستثمارات الاجنبية في المملكة إلي ان عام 2005 شهد نشاطا كبيرا علي صعيد تكوين الشركات المشتركة حيث هبطت المشروعات المملوكة بالكامل لمستثمرين اجانب حتي نهاية شهر نوفمبر 2005 بنسبة 66% من اجمالي المشروعات، وبلغ اجمالي المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشروعات 44 مليار ريال سعودي فقط وتمثل نسبة 28% من اجمالي المشروعات. واوضح بأن معظم المصروفات الرأسمالية المخصصة تقع ضمن القطاع الصناعي وقد ضمنت 246.1 مشروعا مرخصا برأسمال قدره 121 مليار ريال سعودي. وبالمقابل فعلي الرغم من انه قد تم اصدار 1857 ترخيصا في قطاع الخدمات منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمارات فإن المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشروعات لم تزد علي 30 مليار ريال سعودي، وفي حالة المشروعات المشتركة فقد بلغ متوسط ملكية الشريك الاجنبي 40% من اجمالي التمويل في قطاعي الخدمات والصناعة. ووفقاً لتقرير "ساب" فان اليابان تحتل الان مركزا رائدا في الاستثمارات الاجنبية المزمع انشاؤها في المملكة برأسمال يزيد علي 48 مليار ريال سعودي، بينما احتلت امريكا التي كانت حتي شهر فبراير 2005 المستثمر الاول، المركز الثاني برأسمال قدره 19 مليار ريال سعودي، في حين بلغت استثمارات الشركات البريطانية 9.2 مليار ريال سعودي حتي شهر نوفمبر 2005.