اتفقت وزارة السياحة المصرية ونظيرتها التونسية علي تفعيل اتفاق التعاون السياحي المشترك الذي سبق توقيعه عام 2001 بما يتناسب والعلاقات القوية التي تجمع البلدين جاء هذا خلال اجتماع اللجنة السياحية المصرية - التونسية المصرية المشتركة برئاسة وزيري البلدين تضمنت مباحثات وزيري السياحة المصري والتونسي أوجه تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي للارتقاء بها إلي مستوي العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين وإسهام القطاع الخاص في بلورة هذا التعاون وزيادة الحركة السياحية بينهما، وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في اقتصاد البلدين بصفة خاصة وفي التقريب بين دول العالم والتضامن بين الدول بصفة عامة. ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات منها الوضع السياحي الراهن في كلا البلدين وآليات تنفيذ بنود البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين مصر وتونس للأعوام 2010 - 2013 وإمكانيات الترويج السياحي في كلا البلدين وسبل التعاون السياحي المشترك خاصة في مجال السياحية العلاجية، علاوة علي تسهيلات وحوافز الاستثمار في كلا البلدين لجذب المستثمرين وتبادل الخبراء والمنح في مجال تكوين المكونين وهندسة التكوين ووضع برامج سياحية مشتركة وتحديد كيفية الترويج فضلا عن معايير تصنيف الفنادق السياحية في كلا البلدين. أشار جرانة بالعلاقات المصرية التونسية المشتركة تجسيدا لإرادة الرئيس حسني مبارك والرئيس زين العابدين بن علي. قال إن السياحة المصرية حققت حتي الآن أكثر من 90% من المستهدف في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وهو الوصول بعدد السائحين إلي 14 مليونا العام القادم و140 مليون ليلة سياحية و240 ألف غرفة فندقية.. مشيرا إلي أنه حتي نهاية سبتمبر الماضي حققت السياحة المصرية 18% ارتفاعا في عدد السائحين ومثلها في الدخل السياحي وترتفع هذه النسبة إلي 20% نهاية هذا العام. ومن جانبه أكد وزير السياحة التونسي علي حرصه الشديد علي أهمية تطوير علاقات التعاون السياحي بين البلدين والدور الذي يلعبه في نمو وازدهار اقتصاد البلدين مشيرا إلي وجود فرص أوسع للتعاون ومعربا عن تطلعه لإرساء شراكة فعالة بين المهنيين في البلدين وأبدي الوزير التونسي إعجابه ببرنامج التنمية السياحي المصري والقوافل السياحية إلي الدول العربية وطلب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال رفع مستوي العاملين وتطوير المناطق السياحية بالإضافة إلي دعم موقف تونس في المحافل الدولية.