وزيرالمالية الكويتي: الاستفادة من الصندوق العربي للصناعات الصغيرة قاصرة علي مساهميه

قال وزير المالية الكويتي مصطفي الشمالي ان الاستفادة من صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقر في قمة الكويت الاقتصادية في 2009 ستقتصر علي الدول المساهمة في الصندوق فقط. وقال الشمالي ان بعض الدول العربية أبدت عدم رغبتها في المساهمة .. والامر ليس ملزما لكل الدول العربية .. لكن من يساهم سيستفيد ومن لا يساهم لن يستفيد. وأضاف الشمالي لدينا 12 دولة مشاركة في الصندوق بالاضافة الي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وقد وصلت المساهمات حتي الان 1.2 مليار دولار ونأمل أن تساهم بقية الدول العرية في الصندوق .. سنبدأ بما هو موجود حاليا .. ونحن نتحدث عن حساب يفترض أن يصل الي ملياري دولار. وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزراء المالية العرب وممثليهم أقروا يوم الاثنين اللائحة التنفيذية لادارة الصندوق الذي سيدعم ويمول مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال 1.2 مليار دولار. ونقلت كونا عن الشمالي قوله ان اجتماعا سيعقد نهاية الاسبوع الجاري لمناقشة تمويل المشروعات الجاهزة حاليا والتي استوفت دراسات الجدوي من قبل عدد من الدول الاعضاء علي أن يجري تمويل تلك المشروعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة وقبل انعقاد القمة الاقتصادية الثانية المقررة في يناير المقبل في القاهرة. واشار الي أن آلية تمويل المشروعات ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول علي تمويلات لمشروعاتها مضيفا أن أبرز شروط الحصول علي التمويل تتمثل في قابلية المشروع للتنفيذ ومدي تلبيته لاحتياجات الدولة صاحبة المبادرة اضافة الي توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي. وبين أن هناك لجنة للاشراف العام ستتولي متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيجري تمويلها للوقوف علي أية عقبات تعترض عمليات التمويل موضحا أنه يمكن لباقي الدول العربية الدخول ضمن نطاق الصندوق في وقت لاحق. وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي الذي شارك في الاجتماع ان صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعتبر باكورة الانجازات التي تمت بناء علي قرارات القمة الاقتصادية الكويتية. وأشار موسي الي أن المجال مازال مفتوحا للدول الراغبة في الانضمام للصندوق موضحا أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما بالغا بالقضايا التنموية والاجتماعية وتعمل جاهدة لتفعيل العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية.