رجال الأعمال:تنظيم الحصول عليها ضرورة حتمية

سألنا عدد من المستثمرين عن وضعية "الاراضي" حاليا وهل بالفعل مازالت تمثل عقبة امامهم.
اشرف الجزايرلي "رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال" اكد ان الاراضي من اهم المشكلات التي تواجه الاستثمار حاليا سواء من حيث عدم توافرها أو بسبب الاجراءات المنظمة للحصول عليها ويستطرد قائلا: عدم وجود اراضي عقبة تواجه المستثمرين علي جميع المستويات سواء الصناعيين او الزراعيين او السياحيين، فالزراعة مثلا لم تشهد اي استصلاحات جديدة او اي زيادات لتوسيع الرقعة الزراعية والزراعات القائمة لدينا كما هي منذ 25 عاما.
مشيرا الي ان حالات وضع اليد مازالت قائمة كما هي ولم تنجح اي تحركات في القضاء عليها حتي اليوم رغم ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للتوسعات الاستثمارية التي يرغب الكثيرون في اقامتها وبخاصة في المجال الزراعي.
ويضيف الجزايرلي منذ فترة وجميع المسئولين يتحدثون عن المناطق الصناعية والزراعية ولكن حتي الان لم يتم توفير اراضي سواء من خلال حق الانتفاع.. أو غيره.
يطالب رئيس الجمعية المصرية للشباب بايجاد نظام به شفافية لتسهيل الحصول علي الاراضي من خلال اطار موحد يقنن الوضع الحالي.
معربا عن تفاؤله بتوجيهات الرئيس للمحافظين بهذا الشأن، ويؤكد ان الالتزام بذلك سوف يسهم كثيرا في تغيير الاوضاع القائمة وانعاش حركة الاستثمار علي جميع المستويات.
ويؤكد المهندس حسن الشافعي "عضو مجلس ادارة جمعية ادارة الاعمال المصريين" ان عدم توافر الاراضي وعدم وضوح الاجراءات المتعلقة بالحصول عليها واحدة من اكبر المشكلات القائمة منذ اكثر من سبع سنوات ومع ذلك لم يتم اتخاذ اي خطوات حقيقية لانهائها بشكل جذري.
فهناك مافيا" تسيطر علي اراضي الاستصلاح بنظام وضع اليد وجميعهم يقومون بتسقيع الاراضي ولا يتحرك احد لمواجهتهم.
ويضيف الشافعي هناك مستثمرون كثيرون ممن يعملون بالتصنيع الغذائي يريدون اقامة استثمارات صناعية لسد حاجة مصانعهم ولكنهم لا يجدون التوسعات.
مشيرا الي ان الاستثمار الزراعي تحديدا لابد ان ينظر له بشكل يختلف تماما عن ان اي نشاط مثل اقامة المنتجعات السياحية يسهم بشكل مستمر في تشغيل عمالة وسد حاجة البلاد الغذائية، اما المنتجع السياحي فهو يشغل عمالة فقط وقت الانشاء.
وعلي المستوي الصناعي يؤكد الشافعي ان الوضع لا يختلف كثيرا عن الزراعة فهناك مشكلات ايضا في الحصول علي الاراضي والتعامل مع المستثمرين، ويحيي عن تجربة شخصية مر بها ويقول انه بعد الاجراءات وخطابات الضمان التي يقومون بتقديمها لهيئة التنمية الصناعية للحصول علي الارض فإنه اذا لم يتم البناء في خلال مدة معينة يتم سحب الارض دون مراعاة لاي وضع قائم موضحا انه كان قد حصل علي قطعة ارض بمنطقة السادس من اكتوبر لاقامة مصنع ثان بجانب مصنعه القائم بالفعل بتلك المنطقة واعطي خطاب الضمان ثم حصل عليها بدون مرافق ولا طرق ولا مياه ولا صرف صحي، وعندما طالبوا منه ضرورة البناء خلال عام طالبهم بمد المرافق حتي يتمكن من البناء ولكنهم لم يستجيبوا وبعد انتهاء العام قاموا بسحبها منه بحجة ان لديهم صف طويلا من المستثمرين يريدون الحصول علي اراض.
ويتابع الشافعي حديثه ويقول ان هذا قد حدث معه وهو رجل يعمل اساسا بالصناعة وليس مبتدئا للنشاط ويتعجب مما يحدث علي مستوي الاراضي بالدولة ويتساءل كيف تتفجر تلك المشكلات وهناك 90% من الأراض لم تستغل بعد ولا يوجد لدينا أكثر من الصحراء؟!!
ويتهم الشافعي الدولة بالتقصير في اتاحة الاراضي وتوفيرها امام حركة الاستثمار والتنمية ويؤكد ان النشاط الصناعي والزراعي لديه مشكلات حقيقة في هذا الشأن ولابد من مواجهتها.
مضيفا هناك حصر للاراضي منذ عهد "الملكية"، وكذلك هيئة السماحة الجيولوجية لديها بيانات ومعلومات في هذا الصدد، وبالتالي فإن المشكلات الحقيقية تكمن في رغبة الجهات المسئولة في تقنين الاوضاع القائمة وتحديد اولويات المشروعات وفقا للاحتياجات المستقبلية.
ويؤكد انه علي المستوي الزراعي والصناعي هناك خسارة كبيرة بسبب عدم توافر الاراضي واتاحتها ففي مجال الزراعة ثبت انه اذا كانت هناك اراض ومياه تكفي فإن ذلك كان سيغير كثيرا من انتاجيات مصر الزراعية وخاصة وان المستثمر موجود والعامل والميكنة والسوق.
اما صناعيا فرغم نجاحنا في اقامة نهضة الا انها مازالت محدودة ويمكن مضاعفتها باتاحة الاراضي المرفقة امام