عمرو طلعت: المرحلة الأولي من التجمعات التجارية الجديدة تنتهي خلال 14 شهرًا

شهران مرا علي قرار تعيين المهندس عمرو طلعت رئيسا منتدبا لجهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث صدر القرار في شهر ديسمبر الماضي محتفظا بمنصبه كنائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بعد أن مر عام علي إنشاء الجهاز الذي يهدف إلي تنظيم سوق التجارة الداخلية التي تسودها العشوائية والفوضي للوصول بمعدل التجارة الداخلية إلي 8% خلال السنوات الخمس المقبلة بدلا من 4% حاليا، ومنذ أيام فتح الباب لتلقي عروض الشركات الراغبة في إقامة تجمعات تجارية متطورة في مصر، وذلك من خلال كراسة الشروط التي طرحها الجهاز يوم الاثنين الماضي ليتم تقديم العروض خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.
حول الجيل الجديد من المراكز التجارية، ومشكلات التجارة في مصر ورؤية الجهاز في حل تلك المشكلات ومعضلة توفير الأراضى، كان الحوار مع رئيس الجهاز الجديد لنسأله:
هل تتوقع إقبالا من المستثمرين علي شراء كراسة الشروط التي طرحت منذ أيام؟ وما الذي أضافته مجموعات العمل التي تكونت علي هامش ورشة العمل الدولية التي قمتم بتنظيمها يومي 24، و25 يناير الماضي علي كراسة الطرح؟
لقد قمنا بدعوة كل المهتمين بالتجارة الداخلية سواء داخل مصر أو خارجها لنستفيد من تجارب الآخرين وشهدت الورشة حضورا مكثفا من ممثلي الشركات الأجنبية والمحلية القائمة في مصر أو الشركات الرئيسية التي تعمل في مجال التجارة في المنطقة العربية ومنطقة الخليج، منها 18 مطورا، و13 شركة تجزئة، وكذلك ممثلون عن الهيئات الدولية وبيوت التمويل، إلي جانب 6 شركات تعمل في مجال الخدمات اللوجيستية. وبالفعل حققت الورشة الغرض منها وهو الترويج للفرص الاستثمارية والمناطق التجارية المخصصة كجيل جديد للمراكز التجارية في 7 مناطق رئيسية بمحافظات مصر إلي جانب هدف آخر وهو التعريف بدور الجهاز علي المستوي المحلي وفتح قنوات اتصال مع الجهات الأجنبية والمصرية.
هل وضع الجهاز شروطا لتلقي العروض التي ستقدم الشهر المقبل؟
الجهاز يشترط علي الشركات المتقدمة التمتع بخبرات سابقة في تنمية وإنشاء وإدارة وتطوير التجمعات التجارية المتكاملة وأن تكون هذه المراكز وفقا لما يناسب متطلبات المستهلك المصري إلي جانب إلزام الشركات المنفذة للمشروعات المطروحة بعقود تنفيذ خلال وقت قصير ليكون عنصر الوقت أهم العناصر التي تحدد التقييم.
وهل حدد الجهاز خريطة للأراضي والمناطق المقرر إقامة تجمعات تجارية عليها خلال الفترة المقبلة؟
هناك بالفعل خريطة مبدئية للمراكز وهناك مناطق تحت الدراسة بدأنا بسبعة مراكز قد تلحق بها واحدة أو اثنتان أو يتم تأجيلهما للمرحلتين الثانية والثالثة اللتىن تغطىان 22 محافظة بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة والمستهلكين بها وسنضع توقيتا للانتهاء من المرحلة الأولي خلال 14 شهرا وبحد أقصي 24 شهرا، ولن تقتصر منظومة تطوير التجارة علي أسواق الجملة فقط، ولكن سوف تشمل أسواق الجملة ونصف الجملة وأسواق اليوم الواحد وكذلك الأسواق المتخصصة الخاصة بمواد البناء، والمنسوجات والمواد الكيماوية وصناعة الأثاث وغيرها إلي جانب العديد من الأسواق التي تساعد علي تحسين جودة السلع وخفض الأسعار.
توفير الأراضي اللازمة لتطوير التجارة كانت تمثل تحديا كبيرا وكانت أهم مشكلة تواجه الجهاز ..كيف تمكنتم من حلها؟ وما هي الصعوبات التي واجهتكم في توفيرها؟
توفير الأراضي واحدة من مفردات منظومة متكاملة لتنمية التجارة الداخلية والجهاز له أدوار عديدة من بينها توفير أراض وتيسير دخول استثمارات وتبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين، علاوة علي تنظيم الأسواق وسهولة تداول السلع وتحسين اللوجيستيات، ولقد نجحنا بالفعل في حل مشكلة الأراضي مع جميع الأطراف، ولقد اكتسبت من خبرتي في هيئة التنمية الصناعية كيفية التعامل مع الأجهزة الحكومية والمحليات في حل المشكلات وتيسير الحصول علي التراخيص خاصة مع تزايد عدد المنشآت التجارية المرخصة. فالإحصاءات تؤكد وجود 2.3 مليون سجل تجارى، بينما السجلات الصناعية لا تزيد علي 30 ألفا وأهم المشكلات التي واجهتنا كانت توفير أراض في محافظات لا تمتلك أراضي مغلقة خاصة في وسط الدلتا التي ليس لها ظهير صحراوى.
ما أهم مصادركم في الحصول علي الأراضى؟
المصادر متعددة، من بينها أراض تملكها الدولة، وأخري غير مستغلة تابعة لقطاع الأعمال العام وقمنا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف للحصول علي أراض تابعة لها، ونفس الأمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي الأراضي التي ستخصص للمرحلة الثانية من خطة التطوير وسنشتري أراضي من القطاع الخاص وقد ننقل أصولا تابعة للدولة، وسوف يتم كل ذلك وفقا لإمكانية التصرف القانوني في هذا الشأن، وستمنح جميع الأراضي للمستثمرين كحق انتفاع لأربعين عاما قد تمتد لفترة أخرى، والإعلان عن توفير الأراضي يمثل دعوة للمطورين التجاريين الجادين العاملين في هذا المجال للتقدم بعروضهم وليس الحصول علي أراض لإقامة مشروعاتهم، ولكن لدفع حركة التطوير والتنمية لقطاع التجارة في مصر.
هل المطور التجاري سيقوم بنفس دور المطور الصناعي من حيث ترفيق الأرض وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم؟
الأمر مختلف فنسبة 80% من المطورين الصناعيين يقومون بترفيق المناطق وتوفير الخدمات المباشرة بها وإتاحتها للاستثمار النهائى، بينما المطور التجاري قد يكون مطورا ومشغلا في نفس الوقت أو مشغلا فقط نظرا لأن استثمارات التجارة أعلي من استثمارات الصناعة، وهناك أمثلة علي ذلك في مصر، «فهايبر وان» مشغل ومطور، بينما «كارفور» مشغل فقط يدير التجمع التجارى، ويتيح خدمات الأمن، ويوفر مساحات للمحال.
لماذا يحجم المستثمرون عن الدخول في مشروعات الخدمات اللوجيستية الخاصة بتنمية التجارة؟
السبب الرئيسي في ذلك مقارنة بدول أخري حققت تقدما في هذا المجال وشهدت إقبالا من الشركات يرجع إلي صعوبة توافر أراض لإنشاء مجمعات الخدمات اللوجيستية وأيضا عدم توافر الطاقة الاستيعابية للعمل في هذا القطاع، وهو ما أخذناه في الاعتبار عند وضع استراتيجية الجهاز لتطوير التجارة خلال الفترة المقبلة، وفي اعتقادي أن الجيل الجديد من التجمعات لإنشاء المراكز التجارية سوف يؤثر بشكل إيجابي علي الارتقاء بمستوي خدمات التجارة بعد أن قمنا بطرح مناطق الخدمات التجارية للاستثمار في السابع من الشهر الحالى.
ما أهم ملامح استراتيجية الجهاز لتطوير التجارة الداخلية؟ وهل استعنتم بخبراء في وضع الاستراتيجية؟
لقد استعنا ببيت خبرة عالمي وهو «بوسطن جروب» وهو مجموعة استشارية أمريكية فرنسية كان لها دور في تحديث التجارة الأمريكية التي تمثل 20% من حجم التجارة في الولايات المتحدة، وسوف يستغرق تنفيذ الاستراتيجية ثلاث سنوات، وتشمل رفع معدل النمو في قطاع التجارة من 4% إلي 8%، وزيادة حجم التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي إلي جانب توفير فرص عمل، وكذلك تطوير الأسواق التجارية الحالية لإتاحة فرص أكبر للنمو وإنشاء أجيال جديدة من التجمعات التجارية المنظمة والمؤهلة المحاطة بالخدمات اللازمة لها علي عدة مراحل، ويتبع ذلك حماية المنشآت التجارية الحالية من أي تأثيرات سلبية حيث يجري إعداد برنامج لتحديث وتدريب المتاجر لتكون جزءا من المنظومة التجارية، مما يحقق أرباحا مناسبة للعاملين في هذا المجال.
لكن هناك تخوفات من حدوث احتكارات في السوق المصرية وسيطرة السلاسل التجارية الجديدة علي تجارة التجزئة في مصر بما قد يضر بالبقال والسوبرماركت الصغير؟
لا مجال لهذه التخوفات.. فمن بين أهداف الاستراتيجية تطوير قطاع التجارة التقليدية وزيادة حجمها وإيجاد تجارة حديثة تشد التجارة التقليدية من خلال برامج تدريب للعاملين في المجال، فالتاجر يهمه الربح في النهاية وبالتحديث والتطوير سيبيع أكثر ويربح بشكل أكبر. والإحصاءات العالمية تؤكد أن التجارة الحديثة لا تستحوذ إلا علي 15% فقط من حجم السوق العالمىة، وفي مصر لا تزيد هذه النسبة علي 2% ولا يوجد مجال للتخوف لو ارتفعت هذه النسبة إلي 5%.
أعلنتم أن عام 2010 هو عام التجارة الداخلية.. هل من المتوقع أن يشهد العام الحالي افتتاح عدد من المشروعات التجارية الجديدة التي خصصت لها أراض؟
هناك مشروعات بدأت العمل مثل سوبرماركت وهايبر لولو الإماراتي الذي حصل علي موقعين، أحدهما بمدينة نصر، والآخر بمنطقة الهرم، ومتوقع أن يتم افتتاح مركز ماجد الفطيم الإماراتي الذي تصل استثماراته إلي مليار جنيه بمدينة 6 أكتوبر. كذلك سيشهد عام 2010 افتتاح مول أوف أرابيا بمدينة السادس من أكتوبر الذي تنفذه مجموعة الحكير السعودية ويضم 900 وحدة تجارية من مختلف الماركات المحلية والأجنبية.