ضرورة زيادة نصيب الأسواق الناشئة إلي 6%..صندوق النقد الدولي يحول حصص الأعضاء إلي لغز "سودوكو"

تمثل حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مدي مساهمتها في رأسمال الصندوق وحصة الدولة لها أهمية كبري، لأنها تحدد التسهيلات المالية التي تحصل عليها البلدان، وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن النقد الدولي بات يتعامل مع حصص الدول فيه خاصة الاسواق الناشئة كأنها لغز "سودوكو"، تلك اللعبة التي تقوم علي ترتيب الأرقام ضمن جدول بقواعد معينة، ومن ثم فهو يتعامل مع حصة كل دولة بطريقة بمنأي تماما عن مبادئ العدالة والافصاح والشفافية التي يقوم عليها، وأوضحت الصحيفة أنه ينبغي زيادة حصة البلدان الناشئة إلي نحو 6%، خاصة بعد تعاملها الجيد مع تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فضلا عن أنه أثبتت بقوة أنها أكثرحزما في التعامل مع قيادة الاقتصاد العالمي.
وأضافت فاينانشيال تايمز أن هذا يتطلب موافقة نحو 85% من مجموع الدول الاعضاء، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستبدي اعتراضا شديدا، فهي تهيمن علي نحو 17% من إجمالي حصص الدول الأعضاء في النقد الدولي، وقد تحدث العديد من المشادات بين أمريكا وبعض الدول الآسيوية والأوروبية، خاصة تلك التي عانت من جراء أزمتي الكساد الماضية، وكذا الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو، الأمر الذي يجعل الوضع داخل صندوق النقد الدولي علي المحك.
ومن جانبه يقول أحمد زينهم مدير شركة تي إم تي للاستسشارات المالية إن الصحيفة أثارت قضية خطيرة تحدد خريطة الاقتصاد العالمي، إلا أنه من المؤسف أن نكتشف يوما بعد الآخر، أو يزداد عدم المصداقية في كبريات المؤسسات علي مستوي العالم سواء البداية مع مؤسسات التقييم العالمية ومرورا بصندوق النقد الدولي وهيمنة دولة بعينها علي مجريات الأمور ومن ثم يمكن القول إن صندوق النقد الدولي رغم ما يتردد من قيامه علي مبادئ الشفافية والعدالة ولكنه يمكن القول إنه يعاني نقصا حادا في الشفافية، وأكبر دليل علي ذلك أن هناك محسوبيات في اختيار صندوق النقد الدولي سواء من حيث حصة الدولة في صندوق النقد الدولي أو من حيث الجنسية وهو أمر يتيح الرئاسة بدرجة أكبر للدول المتقدمة، ومن ثم فإنه يعمل علي ابعاد الدول النامية أو الفقيرة من تمثيل النقد الدولي.
ويوضح أنه ينبغي العمل علي تعزيز الشفافية لدي صندوق النقد، وهو أمر يتطلب إعادة هيكلة شاملة داخل الدائرة أو الاطار الذي يمارس فيه الاعضاء عملية التصويت وكذا علي القرارات التي يتم اتخاذها فيما تخص الدول أو الاقتصاد العالمي علي حد سواء، فضلا عن ضرورة توخي الحذر الشديد في القرارات التي يتم اتخاذها والتي تتعلق بأسواق المال وذلك لما لها من تأثير علي الاسواق المالية وكذا علي نفسية المتعاملين والمسئولين، والذين يبدون ثقتهم في صندوق النقد الدولي، لأن أسواق المال والقطاع المالي بصفة عامة بات المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.
ويشير الدكتور محمد الصهرجتي خبير أسواق المال إلي أن تعزيز الشفافية من الأهمية بمكان في جميع الأحوال خاصة الأهمية في القيام بدور الرقابة المالية لأن هذا دور فعال ومن شأنه أن يعطي انذارا للاقتصاد العالمي قبل وقوع أي أزمة وهو الدور الذي غاب عنه بالكلية في الأزمتين الأخيرتين سواء العالمية أوالديون السيادية كما أن تفعيل هذا الدور من شأنه القضاء علي التدهور الذي يصيب أسواق المال لأنه سيشدد علي الرقابة الصارمة للأسواق المتقدمة والتي تخرج الأزمات من عندها.
ويضيف أنه للقيام بالدورالرقابي السالف الذكر قد يتطلب ذلك ضرورة اهتمام النقد الدولي بسياسات الاستقرار المالي التي من الممكن أن تحدث تأثيرا في الاقتصاد العالمي، ومن ثم ضرورة الاهتمام بسياسات وموازين المدفوعات للدول، والتي هي محل اهتمامه في الوقت الحالي وكذا ضرورة الاهتمام بسياسات الاستقرار النقدي والمالي خاصة في ظل العولمة الرهيبة في الوقت الحالي، وكذا الارتباط الوثيق وغير العادي بين أسواق المال علي مستوي العالم والتي تحتاج إلي تصريحات من جانب كبار المسئولين من أجل طمأنة المستثمرين وحتي تعود الثقة إليهم مرة أخري لأنها أهم الاسباب التي تساعد علي دخول المستثمرين في الاسواق.
من جهته قال وائل جودة خبير أسواق المال إنه ينبغي تعديل الحصص الخاصة بالدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي حسب احتياج كل دولة وينبغي وضع نقاط أساسية يتم علي أساسها تحديد حصة كل دولة في الصندوق حتي تكون أكثر استمرارية في الاجل الطويل، لأن الحلول التي تتخذ الأجل القصير تكون أكثر ضعفا وتسبب العديد من المشكلات ومن ثم يجب أخذ مدي قوة أو ضعف الاقتصاد في الحسبان لأن حصة أي بلد في صندوق النقد الدولي لها أهمية كبري في تحديد مدي التسهيلات المالية فضلا عن الدعم الذي ستحصل عليه الدولة ومن ثم لابد من زيادة حصة الدول التي في أمس الحاجة إلي المساعدات.