خبراء الاقتصاد: الاكتفاء الذاتي مستحيل

د.إبراهيم سليمان: محدودية الأراضي والمياه تعوق التوسع
د.محمود عيسي منصور: التبادل التجاري مع الدول الأخري أمر مهم
د.أشرف كمال عباس: الزراعة بالخارج تحتاج إلي دراسات
د.حسين أبو بكر: استمرار الأزمة أمر متوقع
د.جمال صيام: خطة للتوسع في الأراضي الجديدة
في البداية حاولنا التعرف علي رؤية خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعي في أزمة القمح فقال الدكتور إبراهيم سليمان "عضو المجالس القومية المتخصصة وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق" أن مصر ليس لديها القدرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وذلك نظراً لمحدودية المياه والأراضي، فلا توجد مياه ولا أراضي تكفي احتياجات ال 80 مليون نسمة الحالية والزيادات المستقبلية المتوقعة.
مشيرا إلي أن الأمر الممكن تحقيقه في هذا الشأن هو أن يتم الوصول لزراعة نسب آمنة لتغطية احتياجات البلاد بمعدلات تتراوح ما بين 50 و60% من خلال عمليات التوسع الرأسي بالزراعة.
ويضيف أنه لا حرج من التوجه للخارج والاستيراد خاصة أن تكلفة ذلك ستكون أقل من الزراعة محليا لأنه من المعلوم أن 80 % من الزراعة العالمية "مطرية" وبالتالي فهي أقل تكلفة وخصوصا في المناطق الرئيسية المنتجة والتي تقوم بزراعة مساحات كبيرة تستفيد من اقتصادات الحجم الكبير مثل استراليا وأمريكا اللاتينية.
ويقول إن انخفاض تكلفة انتاجيتهم الزراعية لا يعد تقصيرا من مصر وانما نتيجة طبيعة الموارد لديها فنحن نزرع أراضينا منذ 7000 عام وبالتالي فإن خصوبتها ليست مثل الأراضي الحديثة، ولهذا فإن الاراضي بتلك الدول تحتاج لمخصبات أقل والري معظمه مطري، ومن هنا فإن تكلفة الزراعة هناك تكون أقل.
ويؤكد أن خطورة الزراعة بتلك الدول تكمن في امكانية تعرضها لأي تقلبات مناخية سواء تلك المرتبطة بالأمطار أو ارتفاع درجات الحرارة كما حدث بروسيا وأدي لحرق القمح لديها.
ويضيف أن مصر عليها أن تعمل في اتجاه توفير النسب الآمنة لها من الاحتياجات كما يحدث بالفعل اليوم، وأن يتم تعويض المتبقي من خلال الاستيراد الذي يجب تنويعه بقدر الإمكان والتأكد من مطابقته للمواصفات الصحية والتجارية والفنية.
وفيما يخص التوجه لزراعة القمح بالخارج وما إذا كان ذلك يمثل أحد الحلول الممكنة أكد الدكتور ابراهيم سليمان انه مع هذا التوجه اذا كان سيطبق فيما بين الدول العربية وبعضها البعض في اطار برامج الأمن الغذائي العربي والتي تم الحديث عنها علي مدار سنوات طويلة ومع ذلك مازالت حتي اليوم حبيسة الادراج.
مشيرا إلي أنه كان واحدا ممن شاركوا في وضع تلك البرامج ولكنها لم تنفذ إلي اليوم رغم أهميتها وانعكاسها علي تحقيق الأمن الغذائي العربي.
شروط
ويؤكد دكتور محمود عيسي منصور "مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي الأسبق" ان جميع النظريات الاقتصادية تعد ضد مفهوم الاكتفاء الذاتي وذلك لأن التبادل التجاري مع العالم الخارجي والاستفادة من شروط التجارة ومزاياها يعد أمراً في غاية الأهمية، كما أن الدول التي تنغلق علي نفسها لا يمكنها وصفها سوي بأنها ضعيفة وهذا الأمر يتسبب في تخلفها وعدم تطور انتاجيتها. مشيرا إلي أن الانتاج المصري من القمح اليوم يقوم بتغطية 70% من الاحتياجات وما يتم استيراده هو نسبة 30% فقط وبالتالي فإن الوضع جيد مادام يتم ضمان الجزء الأعظم من الاحتياجات عن طريق الانتاج المحلي.
ويضيف ان تحقيق الاكتفاء الذاتي بوجه عام يعد أمراً مستحيلا لأن هناك محاصيل اخري كثيرة تشغل الدورة الزراعية ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا مثل الفول والبرسيم والعدس.. ويؤكد أنه اذا كانت الدولة ترغب في تقليل حجم الفجوة الاستيرادية فإنه يجب السعي بكل السبل لترشيد معدلات الاستهلاك من القمح والذي يتم اهداره بكل السبل، فالمشكلة الكبري لدينا أننا لا نطبق القواعد الاقتصادية في هذا المجال، وتم ترك عرض الخبز المدعم لكل من هب ودب وكل من يريد شراء كميات كبيرة من القمح يستطيع شراؤها والحصول عليها مما أدي في النهاية لاستخدام الخبز كغذاء للحيوان والدواجن وربما غذاء للأسماك.
وبالتالي فإنه يتم توجيه مورد اقتصادي مهم إلي استخدامات غير مستهدفة.
ويعلق علي مقولة البعض بأن الاستيراد من الخارج يكون أرخص من الزراعة المحلية فيؤكد ان الاستيراد بالفعل في معظم الحالات يكون أرخص من الزراعة محليا عدا سنوات الظروف غير الطبيعية التي يكون بها جفاف أو فيضان.
وعن امكانية التوجه وزراعة القمح بالخارج أكد ان تلك المسألة محفوفة بكثير من المخاطر وأن المشكلات منها