الأمن الغذائي: 3 تحديات تواجه استراتيجية الوطني

حرص الحزب في أوراقه ان يضع استراتيجية ورؤية له لتحقيق التنمية الزراعية حتي عام 2020 ترتكز علي عدد من المحاور المهمة منها تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تتجاوز 80% بالنسبة لسلع الأمن الغذائي الرئيسية ورفع معدل النمو السنوي للناتج الزراعي الي أكثر من 5% وتحقيق فائض في الميزان التجاري للسلع الزراعية يتخطي 25 مليار جنيه وتوفير 1.7 مليون فرصة عمل في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي.
هذا بالاضافة لتحسين احوال الفلاح المصري ودفع حركة الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية.
ولكن هل يستطيع الحزب تنفيذ هذه الآمال؟ يؤكد أيمن قرة مقرر مجلس تحديث الزراعة وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات انه لا شك ان الاستراتيجية التي قام الحزب الوطني بوضعها خلال مؤتمره الحالي جديدة ومهمة للنهوض بالقطاع الزراعي والذي عاني لسنوات طويلة من الاهمال وعدم الاهتمام به رغم انه قادر علي ايجاد فرص العمل وتحريك الاستثمارات وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء للمواطنين.. مشيرا إلي أن الاستراتيجية التي تم وضعها تعد من أفضل السياسات التي أعدت خلال الفترة الأخيرة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح فستنجح في جعل الميزان التجاري يتحول من عجز يصل حاليا ل7.8 مليار جنيه الي فائض يصل ل25 مليار جنيه خاصة أن تلك الاستراتيجية ترتكز علي ضرورة السعي لزيادة الصادرات الزراعية.
ويضيف قرة ان أهم التحديات التي تواجه تلك الاستراتيجية تتمثل في كيفية وضع الآليات والتفاصيل التنفيذية التي تضمن تحقيقها بكفاءة عالية في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية والتعاون بين الجهات المختلفة.
وحول ما ورد بالاستراتيجية من تحقيق نسبة للاكتفاء الذاتي تتجاوز ال80% بالنسبة للسلع الاساسية التي تعتبر عصب الأمن الغذائي من القمح والارز والسكر والبطاطس والفول والعدس والزيوت يري دكتور ابراهيم سليمان عضو المجالس القومية المتخصصة واستاذ الاقتصاد الزراعي انه بالنسبة للقمح فانه بالفعل من المفترض ان يتم وضع حد آمن للاكتفاء منه وليكن 60% لأن تحقيق اكتفاء بنسبة 100% هو أمر صعب إن لم يكن مستحيلا.
وبالنسبة للمحاصيل التي تستهلك مياها مثل الأرز فلابد ان نتوسع بها ولكن من خلال الحفاظ علي ترشيد المياه وذلك من خلال البحث عن أصناف تحتاج مياها قليلة، أما بالنسبة للسكر فإن القصب من المحاصيل التي تستهلك مياها كثيرة ولذلك فلابد من زيادة انتاج السكر من البنجر والذي يستهلك مياها أقل، أما الزيوت والتي يصل انتاجنا فيها 15% من احتياجاتنا فيجب ان يراعي التوسع الافقي في الاراضي الجديدة بحيث يتم زراعة محاصيل زيتية عالية الانتاجية والأهم من ذلك ضرورة وجود خطط لنقل التكنولوجيا ومنح الائتمان وحوافز الاستثمار بما يؤدي لتحقيق التوسع المطلوب في الاستثمارات. وفي نفس الوقت لابد من النظر لقضية التسويق وحل مشاكلها ويتم ذلك من خلال زيادة جودة المنتج خاصة في المحاصيل التصديرية.
وعن أهم التحديات التي تواجه تنفيذ تلك الاستراتيجية يؤكد عضو المجالس القومية المتخصصة ان هناك عدة تحديات تواجه التنفيذ منها الحيازات الصغيرة حيث يطمح المزارع بصفة أساسية لتوفير احتياجاته من الحبوب خاصة القمح والبرسيم علي حساب محاصيل أخري.
أما التحدي الثاني فيتمثل في الانتاج الحيواني وعلاقته بالبرسيم والأعلاف لأن زراعتها تنافس المحاصيل الرئيسية.
وعن تأثير الأزمة العالمية علي تنفيذ الاستراتيجية المقترحة يؤكد د.سليمان ان هذا الأمر يتوقف علي مدي تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة العالمية الحالية خاصة أنه حتي الآن لم يتم الافصاح عن حجم تأثرنا بالأزمة وما القطاعات الأكثر تأثرا والمدة التي ستستمر فيها الأزمة وان كانت كل المؤشرات تؤكد أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير علي تنفيذ تلك الاستراتيجية.
ويصف الدكتور أشرف كمال عباس أستاذ الاقتصاد الزراعي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي - استراتيجية الحزب الوطني بأنها طموحة ومتميزة وانهم كخبراء يتفقون معها من حيث الأهداف ولكن يلزم لتحقيقها تواجد مجموعة مهمة ومتشابكة من الشروط بعضها يتعلق بالسياسات الزراعية التي ينبغي اتباعها خلال فترة تطبيق الاستراتيجية والمحددة لها حتي عام 2020 فضلا عن بعض الشروط المؤسسية وكذلك الشروط المتعلقة بالتنمية البشرية.