أكدت وزارة الزراعة أن غياب سياسة تطبيق التصنيع الزراعى وعدم ربطها بسياسات الإنتاج، يأتى فى مقدمة أسباب عدم تحقيق الأمن الغذائى لمصر وإخفاق برنامج الإصلاح الزراعى، مشيرة إلى أن ضعف تمويل المشروعات القومية الكبرى فى الموازنة الأخيرة للدولة، يعطل تنفيذ هذه المشروعات فى مواعيدها وأبرزها توشكى وترعة السلام بشمال سيناء، ووادى النقرة. ورصدت الوزارة فى تقرير أرسلته إلى مجلس الوزراء التحديات التى تواجه تحقيق «الأمن الغذائى لمصر» وأسباب التباطؤ فى تنفيذ برامج الإصلاح الزراعى، والرؤية الاستراتيجية لمواجهة ذلك. وتنشر «المصرى اليوم» أهم ما ورد فى هذا التقرير الذى تلقى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، نسخة منه، وستتم مناقشته بالتفصيل فى اجتماع مقبل للمجلس إلى جانب مناقشته فى اللجنة العليا للمشروعات الكبرى. ويتضمن التقرير المشكلات والتحديات، من بينها تفتيت الحيازات الزراعية فى الأراضى القديمة، والذى يعوق استخدام التقنيات الحديثة، ويُحد من فرص تعظيم القيمة المضافة من الزراعة فى تلك الأراضى، فضلاً عما يترتب عليها من إهدار واضح وعدم كفاءة فى استخدام الموارد المائية المحدودة بطبيعتها نتيجة اتباع أساليب الرى بالغمر فى تلك الأراضى، لافتاً إلى أن الزراعة المصرية تحتل المركز السابع على مستوى العالم فى مسألة تفتيت الحيازات الزراعية. كما رصد التقرير مشكلة ضعف إنتاجية العمالة فى القطاع الزراعى، موضحاً أن القطاع الزراعى يحتل المركز الثالث بين القطاعات التى تتسم بانخفاض إنتاجية العمالة إلى جانب تراجع النصيب النسبى للقطاع الزراعى فى الاستثمار القومى، حيث وصل نصيبه من الاستثمار القومى فى عام 2007 إلى 5٪ فقط مقابل 10٪ عام 2004، بما يشير إلى تراجع واضح فى تنافسية القطاع الزراعى وقدرته على جذب الاستثمارات الجديدة. وأشار إلى غياب الدور الفاعل للتعاونيات والإرشاد الزراعى، وعدم قدرة بعض المنتجات الزراعية على التوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، وتزايد مشكلات الائتمان والتمويل الزراعى، فضلاً تبنى سياسات الدعم المفتوح غير القائم على الاستهداف فى القطاع الزراعى، بالإضافة إلى تدنى مستوى الإنفاق على البحوث والتطوير فى القطاع الزراعى، وضعف البنية التحتية والهياكل المؤسسية الحاكمة لقطاع الزراعة، ومرور عقود طويلة على التشريعات الزراعية دون تحديثها، مؤكداً أن هذا الأمر له مردوده السلبى الواضح على عدم تحقيق التوسع المطلوب فى عمليات الاستصلاح. كما أشار التقرير بشكل مفصل إلى وجود إهدار شديد لمياه الرى فى الأراضى الزراعية، بسبب سياسة الغمر فى الزراعة، وهو ما انعكس بشكل واضح على رفع منسوب المياه الجوفية بالأراضى، وأدى إلى خفض خصوبتها وانخفاض إنتاجية الفدان بشكل كبير، فضلاً عن تناقص نصيب الفرد من المياه إلى 815 مترا مكعبا فى السنة، وهو تحت حد الأمان المائى! وأكد أيضاً أن عدم الاهتمام بحياة الفلاح المصرى، وعدم تأمين حياته ومستقبله وانهيار قدراته.. أحد أهم الأسباب فى عدم تحقيق الأمن الغذائى، مطالباً بسرعة تحسين أحواله ودفع قدراته من خلال حزمة إجراءات لتشجيعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والقطن والذرة، وتطبيق برنامج المساندة للحاصلات الزراعية. ويخلص التقرير إلى تنفيذ محاور الرؤية الاستراتيجية للتنمية الزراعية حتى 2020 وذلك من خلال مستهدفات المحاور الاستراتيجية وأهمها: تحقيق نسبة اكتفاء ذاتى تتجاوز 80٪ فى المتوسط من السلع السبع الأساسية، وهى: القمح والأرز والسكر والبطاطس والفول والعدس والزيوت، ورفع معدل النمو السنوى للناتج الزراعى إلى أكثر من 5٪، مع إحداث طفرة كبيرة فى معدل نمو الناتج الزراعى المصنع ليتجاوز 8٪ سنوياً.
