الخبراء يرحبون به رغم احتياجه لصياغة أكثر تحديدا..المشروع الجديد للائحة الصناديق يعالج قصور القديمة

رحب مديرو صناديق الاستثمار بمقترح تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار علي اجماله مؤكدين انها عالجت الكثير من أوجه القصور في اللائحة القديمة، ولكنهم شددوا علي ضرورة إعادة صياغة بعض النقاط التي جاءت غير واضحة بمشروع اللائحة بالاضافة إلي إعادة النظر بشأن بعض المواد الخاصة بتأسيس الصندوق كشركة مساهمة وكذلك استثمارات الصناديق في الشركات غير المقيدة في البورصة، وطالبوا بضرورة ترك نظام الشراء والاسترداد في الصناديق طبقا لسياسات كل صندوق وما توضحه نشرة الاكتتاب. وأكدوا ضرورة إعادة النظر فيما يخص القواعد المنظمة للصناديق العقارية التي لم يتم تغطيتها بصورة كافية. ورغم أن العديد من المراقبين أكدوا انهم لم يطلعوا بعد علي مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام حول صانع السوق وأسلوب عمله والصناديق العقارية التي جاءت في اللائحة يري محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال لتداول الأوراق المالية أن مشروع اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار لم يراع أمورا كثيرة، مشيرا إلي أن النص علي انشاء شركة للصندوق يحدث خللا محاسبيا حيث ينتج عن هذا الإجراء عدم استقلالية الحسابات بين الصندوق كإدارة وبين كونه شركة مما يحدث خللا ببعض مبادئ الحسابات. وتساءل: هل ستضاف مصاريف تأسيس شركة الصندوق إلي مصاريف التأسيس مشيرا إلي أنه في حالة اضافتها ترتفع تكلفة انشاء الصناديق وتزداد الاعباء علي المستثمر؟ وانتقد جبريل النص علي امكانية تملك الصناديق للشركات غير المقيدة في البورصة مؤكدا أن من شأن ذلك تعيين شركات خدمات إدارة الصناديق خبراء لتقييم الشركات لتعيين القيمة العادلة لها. ورأي أن من شأن الاستعانة بشركات التقييم المختلفة فتح المجال للتلاعبات مشيرا إلي أن التقييم يختلف من مقيم إلي آخر. ويري أحمد عطا العضو المنتدب لشركة كاتو لإدارة الاصول ان مشروع اللائحة التنفيذية الجديد يحتوي علي حلول لكثير من التعقيدات والسلبيات في اللائحة التنفيذية التي طالما طالب مديرو الصناديق بحلها مؤكدا أن اللائحة الجديدة بها العديد من المزايا التي تدعم صناعة الصناديق سواء من جهة المستثمر أو مديري الاستثمار. وأوضح أن هيئة الرقابة المالية راعت الكثير من أوجه القصور التي كانت تحيط باللائحة القديمة وذلك من ناحية الصياغات القانونية المقترحة. وانتقد عطا عدم تفرقة اللائحة الجديدة بين نظامي الشراء والاسترداد في الصناديق النقدية والأسهم، مشيرا إلي ضرورة أن تترك الأمور لطبيعة كل صندوق وطبقا لما تحدده سياسته الاستثمارية ونشرة الاكتتاب. وانتقد عطا النص علي تأسيس الصندوق كشركة، موضحا أن السوق اعتاد أن يكون الصندوق كيانا اعتباريا مستقلا وليس شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات. ورأي ان النص علي إنشاء الصندوق كشركة قد تقابله تعقيدات جديدة من قبل الجهات الرقابية عند إنشاء الصناديق. وأشار عطا إلي أن اللائحة لم تأت بجديد بشأن تأسيس البنوك وشركات التأمين للصناديق. كما رأي أنه قد يكون المقصود بانشاء الصندوق شركة مساهمة حالات تأسيس الصناديق من جهات غير البنوك وشركات التأمين، مشيرا إلي أن هذا الإجراء قد يكون صعبا في إطاره التطبيقي خاصة أن الجهات الرقابية سوف تضع المزيد من التعقيدات والاحتياطيات في حالة إنشاء الصناديق علي غير طريقة البنوك وشركات التأمين. ورحب حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة المحافظ المالية بمشروع اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار مشيدا بنص اللائحة علي الغاء الحد الاقصي لاستثمارات الصناديق القابضة وهي نسبة 5% في أي من الصناديق الموجودة في السوق، وطالب بضرورة ترك الحرية للصندوق القابض لتحديد النسبة المناسبة للاستثمار في أي صندوق لنشرة الاكتتاب خاصة أن الوضع السابق كان يجبر الصناديق القابضة علي الاستثمار في صناديق لم يكن أداؤها جيدا وذلك حتي تتوافق مع القانون مؤكدا أن التعديل الجديد يعني توزيع استثمارات الصندوق القابض علي 5 أو 6 صناديق بدلا من توزيعها علي 20 صندوقا.