مرحبا

اكتشفت السلطات الفرنسية أخيرا أن الإنجليز يملكون 75 ألف شقة في فرنسا ويؤجرونها وبذلك يحصلون علي دخل إضافي ضخم.. فالإيجار يصل إلي 2000 جنيه كل أسبوع. ووجدت السلطات أن سر أزمة المساكن في فرنسا يرجع إلي الإنجليز وغيرهم من الأوروبيين الذين يشترون أو يستأجرون شققا في فرنسا لمدة تقل عن العام ويؤجرونها جزءا من هذه السنة. واكتشفت السلطات أنه يوجد في فرنسا قانون قديم غير معروف صدر عام 2005 أن تأجير أي شقة أو أي مكتب لا يجب أن تقل مدة عقد الإيجار عن سنة يعاقب بغرامة لا تقل عن 21 ألف جنيه استرليني. وقال مسئول في الحزب الاشتراكي الفرنسي أن الحل الوحيد لحل أزمة الإسكان وبالذات في قلب ووسط باريس هو منع الملاك الغائبين من إغلاق مساكنهم ثم تأجيرها أسابيع أو شهورا من السنة وبذلك يتسني لهم جمع أموال ضخمة وأيضا إيجاد أزمة إسكان في العاصمة الفرنسية. وتبين أن الإنجليز بالذات يستأجرون وحدات سكنية في باريس ومدن فرنسا لمدة تقل عن العام ويقيمون فيها بضعة أسابيع أثناء عطلاتهم السنوية ويؤجرونها باقي المدة.. ومن هنا صدر قانون 2005 الذي ينص علي أن عقد الإيجار يجب ألا تقل مدته عن سنة كاملة.. وعلي هذا الأساس فإن مالك أو مستأجر أية شقة لا يستطيع أن يؤجرها لفرنسي أو غيره عدة أسابيع في السنة بل لابد أن يؤجرها لمدة سنة كاملة. ومن هنا بدأ مفتشو الإسكان في فرنسا يقطعون باريس وغيرها من المدن الفرنسية طولا وعرضا يراجعون الشقق المغلقة ويستفسرون عما يحدث فيها ويفرضون هذه الغرامة الباهظة وبذلك تمتنع وتتوقف تلك التجارة في مساكن فرنسا بسبب رغبة الأجانب و28% منهم من الإنجليز في تأجير أو شراء الوحدات السكنية والتجارة فيها بهذه الطريقة. ومادام الأجنبي لن يستطيع تأجير أية وحدة سكنية لأقل من سنة وبالتالي لن يتمكن من تأجيرها إلا لمدة سنة فبذلك تلغي عملية إغلاق المساكن في العاصمة الفرنسية بالذات بينما الشعب الفرنسي يبحث عن شقة فلا يجدها. وإذا تم تطبيق مثل هذا القانون في مصر فلن يستطيع الملاك تأجير الوحدات السكنية للمصطافين في الإسكندرية مثلا خلال شهور الصيف وجمع ثروات ضرائبية وبالتالي كساد موسم الصيف في المصايف المصرية! محسن محمد