قالوا إن القرار حكما بإعدام الشركات العامة . .الخبراء: أسعار الطاقة . . قنبلة موقوتة في وجه القابضة المعدنية والكيماوية

أعتبر عدد من الخبراء قرار رفع أسعار الطاقة حكما باعدام الشركات العامة خاصة التابعة للقابضة المعدنية والكيماوية مؤكدين أن الحكومة كبلت الشركات وقيدتها فلم تسمح لها بالاستيراد ولم تسمح لها بالتصدير مما يعني زيادة خسائر الشركات الخاسرة وتغطية التكاليف فقط للشركات الرابحة .
وكان الدكتور محمود محيي الدين قد اعترف بأن أفضل شركتين قابضتين في قطاع الأعمال العام ستتأثران بقرار رفع أسعار الطاقة وهما القابضة المعدنية والكيماوية مشيرا إلي أن هناك إجراءات احترازية سيتم اللجوء إليها لمساعدة شركات القطاع التي ستتأثر بالقرار والأمر الذي دعا الخبراء إلي المطالبة بانشاء صندوق لمواجهة الطوارئ لمساندة الشركات المتضررة علي غرار الصندوق التي أنشأته وزارة القوي العاملة .
وبالرغم من أن الدراسة التي أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة أكدت أن تأثير هذه الزيادة يجب أن يكون ضئيلا علي أسعار المنتجات ولا تتعدي الزيادة فيها 07 .0% للحديد والأسمنت و3% للألومنيوم فإن مسئولي الشركات والخبراء شككوا في ذلك مشيرين إلي أن شركة مثل مصر للالومنيوم ستتحمل أعباء اضافية تصل إلي نحو 120 مليون جنيه .
يذكر أن الخبراء والمسئولين أكدوا أن نتائج أعمال الشركات المستهدفة للعام المالي الحالي 2010/2011 سوف تتأثر بالسلب حيث أكدت الجمعية العامة للقابضة الكيماوية استهداف تحقيق صافي ربح يبلغ 1624 مليون جنيه مقارنة ب 1509 ملايين جنيه كما بلغ صافي الربح لمجمل الشركات التابعة للقابضة المعدنية عن العام المالي 2009/2010 مبلغ 470 مليون جنيه ومتوقع أن تزيد إلي 820 مليون جنيه علي عام الموازنة 2010/2011 .
وكان قد تقرر زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك بنسبة 15% ليصل سعر الغاز إلي 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما أبقت علي سعر 3 دولارات للصناعات كثيفة الاستهلاك مع زيادة أسعار الكهرباء لها بنسبة 50% أوقات الذروة فقط التي تحددها وزارة الكهرباء وتقرر أيضا تحويل الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والورق والزجاج المشغول من فئة الصناعات كثيفة الاستهلاك إلي الصناعات غير الكثيفة، نظرا لأنها تستهلك 3% فقط من الطاقة كما أنها كثيفة العمالة .
بداية أكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن قرار رفع أسعار الطاقة سوف يؤثر بالسلب علي الشركات التابعة خاصة مصر للالومنيوم التي من المتوقع أن تصل خسائرها إلي نحو 120 مليون جنيه .
وقال إن القرار سيؤثر علي الشركات الرابحة وقليلة الربحية والخسارة حيث سينعكس ذلك بالسلب علي نصيب التوزيعات سواء كانت للدولة أو للعاملين .
وأوضح أن الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة ستؤدي إلي الوصول لنقطة عدم تغطية أسعار البيع لتكاليف الإنتاج والدخول في دائرة الخسارة والتعثر محذرا من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلي فقدان أسواق تصديرية كبيرة كنتيجة طبيعية لعدم القدرة علي المنافسة .
وأشار إلي أنه يجري حاليا دراسة تأثير القرار علي الشركات التابعة متوقعا تراجع المستهدفات التابعة خلال العام المالي الحالي التي تم إعلانها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة خلال الفترة الماضية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار .
وحول تأثير القرار علي شركة الحديد والصلب أكد أنه سيزيد من التكلفة بنحو 20 مليون جنيه مشيرا إلي أن خطة الهيكلة التي بدأت منذ سنوات لإصلاح مسار الشركة مازالت مستمرة .
ومن جانبه، شكك الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في عدد ساعات الذروة التي من المفترض أن تحددها وزارة الكهرباء متوقعا أن تفوق عدد الساعات جميع التوقعات .
وأكد أن الحكومة كبلت الشركات وقيدتها فلم تسمح لها بالاستيراد ولم تسمح لها بالتصدير وكذلك وضعت لها سقفا للأسعار لا تستطيع أن تتخطاه كما هو الحال بالنسبة للشركات التابعة للقابضة الكيماوية وهو ما يعني زيادة خسائر الشركات الخاسرة وتغطية التكاليف فقط للشركات الرابحة وهو ما يزيد من أعباء شركات قطاع الأعمال العام التي تحمل علي عاتقها العديد من الأعباء وعلي رأسها العمالة الزائدة وما تتحمله الشركات من مرتبات وحوافز وبدل وجبه وخلافه إضافة إلي منافسة المستورد مما يعني أن المصير أصبح مجهولا لهذه الشركات بسبب القرارات غير المدروسة .