«محيى الدين» يعترف بالتأثير السلبى لرفع أسعار الطاقة على الشركات العامة

كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن أفضل شركتين قابضتين فى قطاع الأعمال العام ستتأثران حال تطبيق قرار رفع أسعار الطاقة، فيما قال المهندس عمرو عسل، رئيس لجنة تسعير الطاقة، إن اللجنة ستحسم الأمر خلال اجتماع تعقده، الثلاثاء المقبل.
وقال محيى الدين - رداً على سؤال ل«المصرى اليوم» خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأول، حول مدى تأثر شركات قطاع الأعمال العام برفع أسعار الطاقة - إن جميع شركات القطاع لم تتأثر باستثناء القابضتين «المعدنية» و«الكيماوية» وما يتبعهما من شركات.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تجرى دراسة حول مدى تأثر كل شركة بالقرار الذى يطبق، اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية تم اللجوء إليها لمساعدة شركات القطاع التى ستتأثر بالقرار.
من جانبه، قال المهندس عمرو عسل، رئيس لجنة تسعير الطاقة، إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة، الثلاثاء المقبل، لحسم الأمر واتخاذ القرار النهائى، وأوضح أن إصدار القرار تأجل، انتظارا لاستطلاع آراء وزارات المالية والتجارة والاستثمار، وهو ما سيتم الإعلان عنه عقب الاجتماع المقبل.
وأكد المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن رفع أسعار الكهرباء بمقدار «مليم واحد» سيكبد إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية زيادة فى التكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، وهو ما يعنى أن زيادة أسعار الكهرباء بمقدار 25 مليما ستؤدى إلى زيادة التكلفة إلى 125 مليون جنيه. واعتبر رئيس «المعدنية»، التى تدر أكبر عوائد وزارة الاستثمار، يوليو المقبل بمثابة «شهر الخراب» على شركات الحكومة.