في ظل توقعات بنجاح ملحوظ خلال العامين القادمين..النمو الاقتصادي بين وهم التصريحات الحكومية وتحديات الأزمات العالمية..!!

د. عبدالرحمن جاب الله: السياحة والقناة والبترول والعقارات أبرز القطاعات
د. عالية المهدي: استهدفوا أسواق آسيا وإفريقيا
د. يمن الحماقي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية الانطلاق
د. شريف دلاور: الحكومة تتحدث عن أرقام والخطط غير واضحة
في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة علي تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6% خلال العام المالي 2010-2011 متوقعة في ذات الوقت أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي سيرحل خلال أيام 5.5%.. وتري الحكومة أن الاقتصاد المصري تجاوز الاسوأ وتراهن علي الوصول بمعدل النمو إلي مستواه في سنوات ما قبل الأزمة، وصولا إلي مستوي معيشي أفضل للفرد إلا أن هناك تساؤلات تطرح نفسها الآن: هل الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق هذه المعدلات في ضوء ظروف اقتصادية جديدة عالمية؟ وما روشتة تحقيق ذلك؟ وما تقييم الخبراء لأداء الاقتصاد المصري؟
الخبراء من جانبهم اختلفوا في قراتهم للأحداث ومدي القدرة علي تحقيق هذا النمو بين أصوات متفائلة أكدت أن الفرص القادمة افضل، وأصوات متشائمة تري أن هناك أزمات أخري ستضرب العالم وستؤثر حتما علي النمو الاقتصادي مثلما تأثر في عام 2008-2009وعلي الرغم من أن خبراء أكدوا أن فرص النمو واعدة إلا أن البعض الآخر قلل من أهمية هذه الفرص بسبب ما وصفوه بالنمو التضخمي المصحوب بزيادة في معدلات التضخم الجامحة وزيادة الدين المحلي وعجز الموازنة.
وطالب الخبراء أيضا الحكومة بضرورة وجود استراتيجية واضحة بمدلول اقتصادي توضح الوصول إلي هذا المعدل حتي لا تكون تصريحات فقط قائلين إن الأهم في الوقت الراهن هو الحفاظ علي معدل نمو مستدام مصحوب بزيادة في معدل الاستثمار والادخار لتقليل الفجوة بينهما، مع ضرورة أن يكون النمو معتمدا علي جميع القطاعات الريعية والإنتاجية باتزان، وقال خبراء إن النمو قد لا يكون ذات جدوي إذا استمر التمويل الحكومي الشره لتمويل عجز الموازنة وعدم وجود خطة واضحة لاستهداف التضخم.
كانت الحكومة قد توقعت أن يتعدي معدل النمو بنهاية العام المالي الحالي (2009/2010) ال 5،4% وهو ما يزيد علي المعدل المستهدف الذي وضعته وهو 5% وتوقعت الحكومة أيضا أن تبقي نسبة البطالة خلال عام 2010 في حيز 9-10 % وكان استطلاع لرويترز قد بين أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري علي مدي العامين القادمين بينما يستمر اداء مصر في التفوق علي كثير من بلدان المنطقة وقال خبراء اقتصاديون إن مصر في حاجة إلي نمو يزيد علي ستة بالمئة سنويا لايجاد عدد كاف من الوظائف لقوة عاملة آخذة في النمو.
ويري الدكتور عبد الرحمن جاب الله الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يحدث تحسن في النمو الاقتصادي المصري بنسبة تصل إلي 5.4 % ، وبالتالي سيرتفع الدخل القومي بنفس النسبة وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة في الاستثمارات وفرص العمل والأجور والمستوي المعيشي للأفراد، مشيرا إلي أن التحسن بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص مرتبط بظروف كل مؤسسة خاصة،
عناصر الوصول لنسبة ال 6%.. تبدأ بالاستعانة بتجارب الصين والهند
د. عبدالرحمن جاب الله: السياحة والقناة والبترول والعقارات أبرز القطاعات
د. عالية المهدي: استهدفوا أسواق آسيا وإفريقيا
د. يمن الحماقي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية الانطلاق
د. شريف دلاور: الحكومة تتحدث عن أرقام والخطط غير واضحة
في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة علي تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6% خلال العام المالي 2010-2011 متوقعة في ذات الوقت أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي سيرحل خلال أيام 5.5%.. وتري الحكومة أن الاقتصاد المصري تجاوز الاسوأ وتراهن علي الوصول بمعدل النمو إلي مستواه في سنوات ما قبل الأزمة، وصولا إلي مستوي معيشي أفضل للفرد إلا أن هناك تساؤلات تطرح نفسها الآن: هل الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق هذه المعدلات في ضوء ظروف اقتصادية جديدة عالمية؟ وما روشتة تحقيق ذلك؟ وما تقييم الخبراء لأداء الاقتصاد المصري؟
الخبراء من جانبهم اختلفوا في قراتهم للأحداث ومدي القدرة علي تحقيق هذا النمو بين أصوات متفائلة أكدت أن الفرص القادمة افضل، وأصوات متشائمة تري أن هناك أزمات أخري ستضرب العالم وستؤثر حتما علي النمو الاقتصادي مثلما تأثر في عام 2008-2009وعلي الرغم من أن خبراء أكدوا أن فرص النمو واعدة إلا أن البعض الآخر قلل من أهمية هذه الفرص بسبب ما وصفوه بالنمو التضخمي المصحوب بزيادة في معدلات التضخم الجامحة وزيادة الدين المحلي وعجز الموازنة.
وطالب الخبراء أيضا الحكومة بضرورة وجود استراتيجية واضحة بمدلول اقتصادي توضح الوصول إلي هذا المعدل حتي لا تكون تصريحات فقط قائلين إن الأهم في الوقت الراهن هو الحفاظ علي معدل نمو مستدام مصحوب بزيادة في معدل الاستثمار والادخار لتقليل الفجوة بينهما، مع ضرورة أن يكون النمو معتمدا علي جميع القطاعات الريعية والإنتاجية باتزان، وقال خبراء إن النمو قد لا يكون ذات جدوي إذا استمر التمويل الحكومي الشره لتمويل عجز الموازنة وعدم وجود خطة واضحة لاستهداف التضخم.
كانت الحكومة قد توقعت أن يتعدي معدل النمو بنهاية العام المالي الحالي (2009/2010) ال 5،4% وهو ما يزيد علي المعدل المستهدف الذي وضعته وهو 5% وتوقعت الحكومة أيضا أن تبقي نسبة البطالة خلال عام 2010 في حيز 9-10 % وكان استطلاع لرويترز قد بين أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري علي مدي العامين القادمين بينما يستمر اداء مصر في التفوق علي كثير من بلدان المنطقة وقال خبراء اقتصاديون إن مصر في حاجة إلي نمو يزيد علي ستة بالمئة سنويا لايجاد عدد كاف من الوظائف لقوة عاملة آخذة في النمو.
ويري الدكتور عبد الرحمن جاب الله الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يحدث تحسن في النمو الاقتصادي المصري بنسبة تصل إلي 5.4 % ، وبالتالي سيرتفع الدخل القومي بنفس النسبة وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة في الاستثمارات وفرص العمل والأجور والمستوي المعيشي للأفراد، مشيرا إلي أن التحسن بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص مرتبط بظروف كل مؤسسة خاصة،