هاجم نواب مجلس الشوري مشروع خطة الموازنة للعام الجديد 2011/2010 بسبب عدم مراعاتها للبعد الاجتماعي وعدم قدرة الحكومة وبرامجها علي تحقيق رؤية الرئيس مبارك في البعد الاجتماعي، وكذلك سوء تخصيص برامج التحفيز الاقتصادي وعدم الاهتمام بالتعاونيات وقطاع الزراعة. وانتقد النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الطاقة والصناعة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري لمناقشة الموازنة الجديدة أمس الفجوة بين عقيدة الرئيس مبارك وبين رؤية الحكومة وبرامجها لتحقيق ما يراه الرئيس الذي يعد أحد أسس برامجه هو البعد الاجتماعي مطالباً بأن يزداد الدعم للطبقات الكادحة في ظل غلاء الأسعار وعدم قدرة الحكومة علي الحفاظ علي معدل مستقر للأسعار، كما يجب فرض ضرائب تصاعدية تصل إلي 30%. وقال: يمكن أن نستعير المثل الصيني ما تدنيش سمكة واديني سنارة وعلمني الصيد، ومطلوب من الحكومة أن تطبق ذلك لمدة حوالي 5 سنوات قادمة وعلينا الاهتمام بالصناعات التحويلية والبحث العلمي ومنح المستثمرين الأراضي بأسعار مناسبة بدلاً من قيامهم بدفع 500 جنيه لسعر المتر. وأيدته في الرأي د.ليلي الخواجة حيث اتهمت الحكومة بسوء تخصيص برامج التحفيز المالي بتوجيه معظمها للمرافق وحرام عليكم تخصصوا جزءاً بسيطاً للإنتاج الزراعي. ودعت د.يمن الحماقي لفرض ضرائب علي قطاع الوساطة المالية وتطبيق موازنة البرامج والأداء علي الموازنة الاستثمارية مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات كثيفة العمالة، وانتقد د.علي لطفي انخفاض الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة بحوالي 12 مليار جنيه لتصل إلي 34 ملياراً بدلاً من 46 مليار جنيه. ودافع د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن خطة الموازنة الجديدة قائلاً: ليس لدينا موارد كمجتمع نعمل كل ما نريد في كل وقت، وزيادة فرص العمل مرهون بمعدل نمو يصل إلي حوالي 7 أو 8% ودور الحكومة أن تشجع وتحفز الاستثمارات الخاصة لكي تضمن تحقيق المستهدف من هذه الاستثمارات. أشار إلي أنه منذ فبراير 2005 حتي 2008 هناك حوالي 2.5 مليون أسرة تحسنت أحوالهم إما لتحسن في مستوي دخولهم أو توفير فرصة عمل لأحد أبناء الأسرة لكن بسبب الغلاء هناك 6.5 مليون فرد نزلوا تحت الفقر، مؤكداً أن الغلاء بالنسبة لنا غول يأكل ويسحب من الرصيد الايجابي والعنصر الأساسي الذي يسبب الغلاء هو عجز الموازنة. ولفت إلي أن متوسط دخل الفرد في مصر يتراوح بين 5 و6 آلاف دولار مقارنة بدول مثل ماليزيا وأمريكا يصل فيها الدخل إلي حوالي 50 ألف دولار ولكن دي مواردنا. وتوقع حدوث عجز في الموازنة 7.9%، وأضاف «العين بصيرة والإيد قصيرة».. ولابد أن يكون عجز الموازنة تحت السيطرة وأن نساعد القطاع الخاص في الحصول علي تمويل لكي نستكمل قوة الدفع للاقتصاد ونزيد حجم الصادرات المستهدفة إلي 200 مليار جنيه ونصل للاستثمارات المستهدفة وهي 256 مليار جنيه ومعدل نمو 5.8% في العام الجديد.