علمت العالم اليوم "الأسبوعي" ان البنوك اتفقت مع اسماعيل أبوالسباع رجل الأعمال المعروف علي التفاصيل النهائية المتعلقة بتسوية المديونيات المتعثرة المستحقة عليه والبالغ قيمتها 700 مليون جنيه، وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها الجريدة فإن التسوية تنص علي عدة بنود رئيسية أبرزها: * التزام البنوك الدائنة بضخ سيولة جديدة لشركات أبو السباع قيمتها 50 مليون جنيه يتم من خلالها تعويم الشركات وانقاذها من حالة التعثر ونقص السيولة التي مرت بها والتي أدت إلي حدوث شلل في حركتي الانتاج والتصدير، وبالتالي توقفها عن سداد الالتزامات المستحقة عليها. * حصول البنوك علي مصادقة من أبو السباع علي قيمة المديونيات المستحقة للبنوك والبالغة 700 مليون جنيه، وبالتالي ليس من حقه الطعن في هذه التقديرات في وقت لاحق أو المطالبة بالغاء جزء من الدين. * التزام أسرة أبو السباع بتقديم أصول اضافية للبنوك قابلة للبيع قيمتها 100 مليون جنيه والتي ستكون بمثابة محفظة ضامنة لأصل الدين يتم تسييلها والتصرف فيها في حالة عدم التزام رجل الأعمال ببنود التسوية. * اعادة تقييم أصول شركات أبوالسباع واعداد ميزانيتين بعد اظهار كل المخصصات الواجب اتخاذها، وقد تم انجاز 90% من هذه الخطوة، علي أن يتم اعداد تقرير ومناقشة مع مكاتب استشارية متخصصة قبل اعتماده من البنوك الدائنة. * أن تكون عملية اعادة الجدولة جزء من رأسمال شركات أبو السباع عقب الاطلاع علي الميزانية، وطبقا لهذا البند فإن رأسمال شركات أبوالسباع ستكون جزءاً من المديونيات المستحقة عليها عقب تجميعها في شركة واحدة مع اعطاء البنوك الدائنة الحق في بيع حصص من الكيان الجديد الذي يجمع كل الشركات. وقال رئيس أحد البنوك المشاركة في المفاوضات مع أبوالسباع أن البنوك اقتربت من توقيع عقد التسوية عقب الحصول علي موافقة الجهات الرسمية وفي مقدمتها البنك المركزي.