رفضت مصر أية مزاعم تتشكك في التزامها بمعايير العمل الدولية مؤكدة حرصها الكامل علي التعامل الجاد والبناء مع أية اطروحات ايجابية من منظمة العمل الدولية تكون ههادفة تؤكد لنا صدق غاياتها وصحة منطلقاتها الفنية والقانونية. جاء هذا خلال كلمة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة رئيس الوفد المصري المشارك في فاعليات الدورة ال 99 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بجنيف. وقالت الوزيرة أمام لجنة المعايير الدولية المنبثقة عن المؤتمر إن مصر تتحمل المسئولية السياسية المرتبطة بمستويات العمل الدولية بقدر من الانفتاح والوعي التام بمصالح الوطن ومستقبله مؤكدة حتمية الأخذ في الاعتبار دوما الخصوصيات الوطنية دون الاخلال بهذه المعايير الدولية. ومن ناحية أخري، أكدت الوزيرة أمام منظمة العمل الدولية انه لا استثناءات للمنشآت العاملة تحت مظلة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وذلك فيما يتعلق بعلاقات العمل وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية حيث نصت المادة 28 من القانون علي اعتبار الأحكام الواردة بقانون العمل الحد الأدني لما يتفق عليه في مجال علاقات العمل الفردية والجماعية بالإضافة إلي أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لم يتضمن أية احكام تفيد استثناء أي من الشركات الخاضعة لأحكامه من تطبيق نصوص قانون العمل وهو ما يتوافق مع نص الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.