عائشة عبدالهادى تلقى كلمة مصر في مؤتمر العمل الدولى بجنييف رفضت مصر أية مزاعم تشكك في التزامها بمعايير العمل الدولية ، مؤكدة حرصها التام علي التعامل الجاد والبناء مع أية طروحات ايجابية هادفة تؤكد لنا صدق غاياتها ، وصحة منطلقاتها الفنية والقانونية ، وسلامة مقاصدها جاء هذا أمام حكومات وأصحاب أعمال وعمال 183 دولة المشاركين في مؤتمر العمل الدولي في دورته ال (99) المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف وأضافت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ورئيسة وفد مصرفي المؤتمر أمام لجنة المعايير الدولية المنبثقة عن المؤتمر- إننا تحملنا المسئولية السياسية المرتبطة بمستويات العمل الدولية بقدر من الانفتاح والوعي التام بمصالح الوطن ومستقبله ، مؤكدة علي الأخذ في الاعتبار دوما الخصوصيات الوطنية دون الإخلال بهذه المعايير الدولية وأشارت الوزيرة أننا نجري في مصر مشروعا تشرف عليه منظمة العمل الدولية حول: "تعزيز المبادئ الأساسية والحوار الاجتماعي " ونعمل علي توفيرجميع متطلبات النجاح اللازمة له لاعتقادنا في إسهامه الحقيقي في رفع القدرات المؤسسية لشركاء الحوار علي المدي البعيد ونحو تحسين علاقات العمل كأحد العناصر الرئيسية الهادفة لمساعدة الجهد الوطني في تنفيذ توصية المنظمة في هذا الخصوص وأكدت عائشة عبد الهادي أن الملاحظات التي أوردتها لجان تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية -الخاصة بعدم امتثال مصر للاتفاقية 87بشأن الحريات النقابية والزعم بتجاوزات حدثت في مصر يوم 6 أبريل عام 2008- تم طرحها مسبقا في عام 2008 وردت عليها مصر حينذاك وتم تدارك بعض الملاحظات الأخري من خلال إيفاد المنظمة لبعثة تعاون فني إلي مصر في إبريل من العام الماضي وقد نتج عن تلك البعثة إعلان شركاء العمل الثلاثة عن عقد ورش عمل ثلاثية الأطراف لبحث تفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق تناغم بين القوانين الوطنية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية رقم 87 بالمنظمة الدولية. وأضافت الوزيرة خلال رد مصر علي ملاحظات لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية أنه تم عقد ورشة عمل ثلاثية الأطراف في إبريل 2010 بمشاركة المنظمة الدولية موضحة انه تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء القانونيين تتولي مراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته للوقوف علي مدي توافقها مع معايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر في هذا الشأن.
