يبدو أن الاقتصاد المصري سيظل محفوفا بالمخاطر كلما وقعت أزمة عالمية.. فرغم بدء تعافيه من آثار الأزمة العالمية جاءت أزمة انخفاض العملة الأوروبية الموحدة لتلقي بظلالها علي الاقتصاد ككل.. فالصادرات بدأت في التراجع ونفس الحال متوقع بالنسبة لتحويلات المصريين العاملين في أوروبا الذين سيواجهون سياسات التقشف التي تتبعها الشركات الأوروبية قريبا. نفس الحال يمتد إلي قطاع السياحة الذي يعتمد بشكل كبير علي السياحة الأوروبية الوافدة التي تصل إلي 80% من القادمين إلي مصر الأمر الذي أدي إل يتراجع فعلي لعائدات السياحة بمعدل يتراوح مابين 5% و 15%، فاءن تلك الأزمة قد تحمل معها جوانب إيجابية منها انخفاض السلع الوسيطة التي تستخدم في التصنيع علاوة علي إمكانية جذب الاستثمارات العربية التي سيتضطر إلي مغادرة أوروبا إذا امتدت الأزمة لفترة طويلة. "الأسبوعي" فتحت الملف وهذه التفاصيل