الخبراء انقسموا إلي فريقين..هل يضرب الاعتمادات المستندية والادخار وتحويلات المصريين؟

الصادرات تتعرض للتراجع وعوائدها تنخفض بنفس معدل العملة الأوروبية
محد بدره: الأزمة لن تنتهي قريبا بسبب سياسة "التقشف"
محمد يوسف: الشركات تقلص نفقاتها والتأثير يمتد لمصر
أحمد آدم: المصريون يعتمدون علي الجنيه في الادخار
يبدو أن أزمة اليونان لن تنطوي علي آثار عابرة كما يصورها البعض وربما وفقا لرؤي أكثر تشاؤما تصبح خطرا كبيرا قد يهدد عرش عملة الاتحاد الأوروبي بأكمله وذلك عندما نتحدث عن عدوي مالية كبيرة قد تكون الاخطر منذ ربع قرن من الزمان فالحديث لم يعد مقصورا علي دول أخري قد تعاني ذات أزمة مثل البرتغال واسبانيا وإنما قد تطول رقعة جغرافية أكبر لدول ذات وزن نسبي أكبر عندما نتحدث عن قيمة الديون التي ممكن أن تخسرها بنوك ألمانيا وفرنسا تحديدا التي تشير الارقام فيها إلي أكثر من 50% من حجم الدين اليوناني، أي ما يقارب 150 مليار دولار، وهنا لا شك أن بنوك تلك الدول تضغط علي حكوماتها لمساعدة اليونان.
تلك الازمة التي ربما يطلق عليها مستقبلا أزمة الاتحاد الأوروبي بدلا من أزمة اليونان تلك الاحداث المتلاحقة تكهنات كثيرة جعلتنا نطرح بعض الاسئلة ونناقش الخبراء في سيناريوهات الاسوأ لقياس التأثيرات علي مصر في حال امتداد الازمة لفترة أطول ليس ذلك فقط بل تري بعض الاصوات المتشائمة أن هذه العملة قد تختفي بسبب انشقاق حاد متوقع في دول الاتحاد.
والسؤال ما التأثير المتوقع لاستمرار الازمة علي حركة الاعتمادات المستندية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي؟ وما تأثير ذلك علي الحوالات القادمة من تلك المنطقة؟ وما التغيرات المتوقعة علي الهيكل الادخاري الاجنبي في مصر المتنوع بين الدولار واليورو الذي تعتمد عليه شرائح كبيرة من المجتمع خاصة اذا أقدمت الولايات المتحدة علي خطوة رفع أسعار الفائدة علي الدولار؟
الصورة كانت ضبابية ولم تكن واضحة فالخبراء انقسموا إلي فريقين في قراءتهم للاحداث المتوقعة الاول قلل من تأثيرات الازمة علي حركة الاعتمادات المستندية معتبرين أن التأثير سيكون نسبيا حسب كل دولة وأن التأثير سيكون ضعيفا أيضا علي تحويلات العاملين لأن الجانب الأكبر من التحويلات يأتي من أمريكا مضيفين أن الاقبال علي الادخار باليورو لن يتأثر لأن المصريين يفضلون الآن الاستثمار بالجنيه منذ بداية الازمة.
أما الفريق الاخر فقال إن الضرر سيكون كبيرا علي الاعتمادات المستندية خاصة في حالة العقود المثبتة بالاضافة إلي امتداد الضرر إلي تحويلات العاملين من منقطة اليورو حيث إن الاجور والمرتبات ستتأثر حتما بسياسة التقشف التي ستفرضها هذه الدول وكذلك رأي هؤلاء أن الاقبال علي الاستثمار في اليورو سيشهد تراجعا كبيرا ونفس الحال بالنسبة للودائع باليورو وهو ما يعني مزيدا من الانخفاض.
من جانبه يقول الخبير المصرفي محمد بدره إن الأزمة ليست متعلقة باليونان فقط فهي أزمة الاتحاد بأكمله لأن العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول متشابكة إلي درجة كبيرة وبالتالي هذا يرجح استمرار الازمة لفترة أطول تتوقف مدتها علي حسب عمقها في عدد من الدول الأخري المرشحة لدخول دائرة الأزمة.
واستبعد بدره إمكانية قيام الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة لأنها ببساطة لا تريد أن تخفض من قيمة اليورو إلي معدلات دنيا حرصا علي بقاء ميزة تنافسية بينها وبين دول الاتحاد فيما يخص الصادرات إلي دول العالم حيث إن بقاء دول منتجات دول أوروبا أرخص يضر بمصالح أمريكا.
لكن بدره توقع أن تكون هناك تأثيرات نسبية علي حركة الاعتمادات المستندية مشيرا إلي أن الضرر سيكون أكبر في حالة العقود السنوية المثبتة حيث ستكون هناك خسائر.
سياسات تقشفية
وفيما يخص التحويلات للعاملين القادمة من منطقة اليورو توقع بدره تأثرها بالسياسات التقشفية التي ستتخذها هذه الدول فيما يخص تخفيض الاجور أو تسريح العمالة المؤقتة المهاجرة وبالتالي تراجع تحويلات العاملين بالخارج. وقال بدره إن قطاع السياحة سيكون الخسائر الاكبر من جراء الازمة لأن معظم الوفود السياحية قادمة من منطقة اليورو الأمر الذي يرجح تراجع العوائد نظرا لتراجع قيمة اليورو.