تباين الآراء حول جدوي تعديلات هيئة الرقابة علي آلية البيع والشراء في ذات الجلسة

تباينت اراء العاملين في السوق حول القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا حيث اعتبر البعض بأنه سيساعد علي التيسير علي شركات السمسرة للعمل بآلية البيع والشراء في ذات الجلسة مما سيسهم في زيادة السيولة في السوق خاصة في ظل حالة التذبذب التي يشهدها حاليا بسبب أزمة اليونان.. في حين اعتبره البعض الآخر بأنه سيؤدي إلي تزايد إقبال المستثمرين علي الشراء والبيع في ذات الجلسة مما سيكون فرصة سانحة لزيادة عمليات المضاربة والمقامرة داخل السوق خاصة في ظل الحالة السلبية التي يعاني منها السوق في الوقت الحالي والتذبذب الشديد في الأداء، فضلا عن أنه سيكون عاملاً مساعداً علي عزوف المستثمرين عن الاتجاه نحو الاستثمار طويل الأجل .
وكانت هيئة الرقابة المالية قد قررت تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من حوالي خمسين إلي ما يجاوز المائة ورقة مالية بهدف المساهمة في تقنين تعاملات شركات السمسرة علي عدد أكبر من الأسهم وتنشيط التعامل علي الأوراق المالية التي تطبق عليها المعايير الجديدة.
بالإضافة إلي مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ خمسة ملايين جنيهاً مصرياً بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر علي الشركات مزاولة هذا النشاط فضلاً عن مضاعفة عدد الأسهم الخاصة بالتداول في ذات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام.
عامل مساعد
يري محمد بهاء الدين النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة للاستشارات المالية أن هذه الضوابط ستكون عاملاً مساعداً علي تنشيط الشراء والبيع في ذات الجلسة الأمر الذي سيكون سلاحا ذا حدين داخل السوق لأن تفعيل هذه الآلية بصورة متزايدة يعمل علي زيادة أحجام التداول اليومية مما سيوفر مزيدا من السيولة داخل السوق ،فضلا عن أنه يحقق التنوع للمستثمر في الأدوات الاستثمارية ولكنه في نفس الوقت سيكون له تأثير سلبي علي السوق من خلال زيادة المضاربات والعزوف عن الاستثمار طويل الأجل .
ويضيف أحمد خديوي محلل مالي بشركة ثمار أن الإفراط في آلية استخدام الشراء والبيع في ذات الجلسة يحمل مخاطر عالية بسبب ما قد يتعرض له المستثمر في حال الاحتفاظ بالأوراق المالية دون الدراية الكاملة لتحركات هذه الأسهم المتوقعة .
ونصح المستثمرين بضرورة أن يتم التعامل مع الشركات التي تكون مرخصة فقط من قبل الهيئة وأن يتم التعرف علي تاريخ هذه الشركات حتي لا يكونوا عرضة لأية خسائر قد تؤدي إلي ضياع أموالهم خاصة أن العمل وفقا لهذا النظام يحتاج إلي دراسة كبيرة وتقنيات عالية عادة لا يكون المستثمر الصغير علي دراية بها .
مطالب بالإيقاف
بينما يقول أحمد عبد العال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية: إن الفترة الماضية قد شهدت مطالب عديدة بإيقاف العمل بآلية البيع والشراء في ذات الجلسة متهمين ذلك النظام بأنه قد ساعد علي موجات الهبوط التي عاني منها السوق خلال الفترة الماضية لأنه يؤدي إلي عمليات بيع مكثفة تؤدي إلي مزيد من موجات هبوط في البورصة
اشار إلي أن تطبيق هذه الآلية طالما شهد جدلا كبيرا خاصة في ظل استخدامه في كثير من الأحيان كأداة للمضاربة داخل السوق بالإضافة إلي أن القواعد التي أقرتها الهيئة مؤخرا ستؤدي إلي مزيد من الإفراط في استخدام هذه الآلية
ويري عبده عبد الهادي عضو مجلس ادارة شركة كايزن للاستشارات المالية ان موجات الهبوط التي يعاني منها السوق المصري في الوقت الحالي تحتاج إلي مثل هذه الضوابط التي أقرتها الهيئة خاصة أن امكانية استبدال شرط إيداع مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري بإصدار خطاب ضمان بذات المبلغ سييسر علي الشركات مزاولة هذا النشاط وبالتالي سيعمل علي ضخ مزيد من السيولة في السوق خلال الفترة القادمة.
وأضاف: أن تزايد الاتجاه نحوآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة لن يؤدي إلي مزيد من المضاربات في السوق لأنها لاتتعدي نسبة 15% من اجمالي التداول داخل السوق
كتبت علا بدوي