وقال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد شريف ولد الحسين في مقابلة مع رويترز ان اللمسات النهائية علي الخطة الاستثمارية المعدة لم توضع بعد. بيد أنه أوضح انه لن يتاح للأجانب تملك حصص أغلبية في المشروعات وإنما ستكون اسهاماتهم من خلال تقديم التكنولوجيا ورأس المال للعمل في إطار شراكة في الأرض. وشدد علي أن الأرض في المزارع المعروضة ليست للبيع وستبقي أصولا وطنية وقال ان بلاده تريد ان ترشد استخدام ادواتها بهدف زيادة الانتاج الزراعي. واضاف ان المستثمرين الأجانب الذين قد يتقدمون بعروض لاستئجار أراض سيحتاجون إلي شريك جزائري واشار الي ان الاراضي الزراعية المطروحة للاستئجار ستكون مخصصة لمحاصيل ذات انتاجية عالية مثل الحبوب. وقال ولد الحسين ان وزارة الفلاحة هي من يحدد موعد بدء تقديم العروض من المستثمرين الاجانب وتقديم التفاصيل بشأن عمليات الاستثمار المحتملة. وفي المقابلة مع رويترز توقع المسئول الجزائري تحقيق محصول من الحبوب في 2010 يضاهي أو يفوق المحصول القياسي المسجل في 2009 البالغ 12.6 مليون طن إذ هطلت هذا العام أمطار غزيرة. وقال إن هذا سيساعد علي تقليص واردات البلاد من الحبوب وتستورد الجزائر 5 ملايين طن من الحبوب لتعويض نقص الانتاج المحلي وكانت أعلنت الشهر الماضي انها ستصدر الشعير وذلك للمرة الأولي في أربعين عاما. ووفقا لأرقام وزارة الفلاحة الجزائرية زادت المناطق التي تزرع بالحبوب هذا العام 2% الي 3.3 مليون هكتار.