انتقد خبراء صناعة الصلب العالميون تساهل بعض الحكومات العربية في التعامل مع عمليات الإغراق التي تتعرض لها أسواق الحديد في البلاد العربية بما يتنافي مع قواعد المنافسة ولوائح منظمة التجارة العالمية والتي تتيح فرض رسوم حماية قد تصل إلي 20% في حالة عدم الالتزام بهذه القواعد. وتقوم تركيا بفرض رسوم حمائية 15% علي واردات الحديد لأسواقها وفي ذات الوقت لم تقم الجهات الرسمية في مصر بفرض رسوم حمائية لمنتجاتها رغم أنه إذا استمر هذا الوضع عدة سنوات قليلة سيسيطر الأتراك علي سوق الحديد المصرية ويتحكمون في الأسعار بعد خروج المصانع المصرية من المنافسة. جاء ذلك خلال جلسات قمة الصلب العربية 2010 التي تعقد في مدينة مراكش المغربية لليوم الثاني وفي ظل حالات إغراق أصبحت أكثر خطورة علي الدول العربية بانتقالها من مجرد محاولات لتصريف المخزون لديها إلي مرحلة الإضرار المباشر بالصناعة العربية في غيبة مسئولي التجارة فيها مؤكدين أن تركيا تهدد بعض الدول العربية خاصة مصر. من ناحية أخري أكد المهندس علاء أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن صناعة الصلب المصرية تتعرض لمحاولات إغراق بدت واضحة في الحالة التركية ولم تكن هذه هي المرة الأولي ففي عام 1999-2000 تم فرض رسوم إغراق ضد واردات الحديد التركي كما أن تركيا واجهت وتواجه الآن نحو 8 قضايا إغراق ضدها من قبل دول عديدة منها أمريكا. وقال أبو الخير إنه في الوقت الذي تغرق فيه مصانع الحديد التركية أسواقنا فإن الحكومة التركية تفرض رسوم إغراق علي واردات الحديد لديها 15% الأمر الذي يكشف لنا تناقضاً غير مبرر في المواقف والآراء التي ترفع شعارات ليست في محلها وتضر بالصناعة المصرية. وأوضح أبو الخير أن المصانع المصرية ماضية في تحريك دعوي الإغراق ضد الحديد التركي واستوفت جميع البيانات والمستدنات التي طلبتها وزارة التجارة والصناعة. وطالب أبو الخير المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بمساندة المصانع المصرية في مواجهة حالات الإغراق الواضحة والصريحة والتي ترفضها منظمة التجارة العالمية مشيرا إلي أنه من حق المهندس رشيد فرض رسوم إغراق بشكل مؤقت حتي يتم الفصل في قضية الإغراق وهذا الأمر ليس غريبا، فالهند دولة قوية إلا أنها تفرض رسوم إغراق علي وارداتها من الحديد وقد بدأت بنسبة 5% ثم بلغت 15% ثم الآن أصبحت 17% في ظل امتداد تأثير الأزمة العالمية. ومن جهته قال جورج متي رئيس قطاع التسويق في مجموعة عز الصناعية إن مصانع حديد التسليح المصرية تقدمت بشكوي إغراق ضد الحديد التركي بسبب المخزون الكبير لدي المصانع المصرية، والخسارة التي تعرضوا لها بانخفاض حصتهم في السوق وتدني نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية بدرجة كبيرة وهو ما يرفع التكلفة الإنتاجية وإغلاق 3 مصانع.
