استهجن خبراء صناعة الصلب العالمية تساهل بعض الحكومات العربية وتخاذلها إزاء موجة الاغراق التي تتعرض لها أسواق الحديد في البلدان العربية بما يتنافي مع قواعد المنافسة ولوائح منظمة التجارة العالمية بعد أن أصبحت حالات الاغراق أكثر خطورة بانتقالها من مجرد محاولات لتصريف المخزون لديها إلي مرحلة الاستهداف والاضرار المباشر بصناعة الصلب العربية في غيبة مسئولي التجارة في تلك البلدان. وانتقد الخبراء حالة التناقض التي تبدو عليها التحركات العربية، ففي الوقت الذي سارعت فيه دول الخليج إلي حماية أسواقها من الاغراق بالحديد التركي والأوكراني بفرض رسوم حمائية بلغت نسبتها 15٪ لايزال مسئولو التجارة في دول عربية أخري عاجزين وغير مهتمين بما تتعرض له صناعة الحديد في بلدانهم من موجات اغراق عنيفة يتوقع أن تتزايد في الفترة المقبلة بفعل معدلات النمو في استهلاك الحديد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الوقت الذي تفرض فيه تركيا رسوماً حمائية علي واردات الحديد في أسواقها بنسبة 15٪ وفي ذات الوقت لا تريد الجهات المعنية في مصر علي سبيل المثال فرض رسوم حمائية، وكأن صناعة الصلب المصرية لا تعني المسئولين هناك لكنهم إذا ما استمر هذا الوضع لبضع سنوات قليلة فسوف ينتزع الأتراك سوق الحديد المصرية وعندها سوف يتحكمون في الأسعار بعد أن تخرج المصانع المصرية من المنافسة أو تغلق أبوابها. قال بيتر ماركوس -الخبير بالاتحاد العالمي للصلب- إن أفضل مكان لصناعة الصلب خلال الفترة المقبلة سيكون في الهند والشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يستمر التوسع في صناعة الحديد بالهند وقد تصبح المزود الرئيسي للصلب في العالم. أشار بوين ليفتش رئيس تحرير جريدة ميتال بولتين الانجليزية المتخصصة في صناعة الصلب إلي أن الاقتصاد العالمي هش البنية في الوقت الراهن فاليونان تعاني أزمة ديون والتوقعات سلبية لدول أوروبا والأمل يبقي في الصين غير أنها هي الأخري لديها قروض مخيفة لم تفصح عنها بعد وهناك تضخم عال وإذا ذهبت الأمور بشكل سيئ فإن الخطر حادث لا محالة. اعترف المهندس علاء أبوالخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية بما تتعرض له صناعة الصلب المصرية من محاولات للاغراق بدت واضحة في الحالة التركية ولم تكن هذه هي المرة الأولي، ففي عام 2000/1999 تم فرض رسوم اغراق ضد واردات الحديد التركي، كما أن تركيا تواجه في الوقت الراهن 8 دعاوي اغراق ضدها من قبل دول مختلفة تحاول حماية أسواقها. قال أبوالخير إنه في الوقت الذي تغرق فيه مصانع الحديد التركية أسواقنا فإن الحكومة التركية تفرض رسوم اغراق علي واردات الحديد هناك بنسبة 15٪ الأمر الذي يكشف لنا تناقضا غير مبرر في المواقف والآراء التي ترفع شعارات ليست في محلها وتضر بالصناعة المصرية. أوضح أبوالخير أن المصانع المصرية ماضية في تحريك دعوي الاغراق ضد الحديد التركي واستوفت جميع البيانات والمستندات التي طلبتها وزارة التجارة والصناعة وأن الكرة أصبحت في ملعب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي ينبغي أن يساند المصانع المصرية.
