وزير المالية الياباني يحدد آخر العام كموعد نهائي لإنهاء الانكماش

قال ناوتو كان وزير المالية الياباني انه يريد خروج البلاد من الانكماش بحلول نهاية العام الجاري محددا موعدا نهائيا اقرب بكثير من توقع بنك اليابان في الوقت الذي زاد فيه من الضغوط للقيام بمزيد من التخفيف النقدي.
وذهب عضو اخر في مجلس الوزراء الياباني الي حد أبعد وقال انه يتعين علي البنك المركزي ان يضمن بشكل مباشر الدين العام لتمويل انفاق الحكومة علي الرغم من انه اضاف ان السياسة النقدية وحدها لن تصلح الانكماش .
وقال كان للجنة مالية في المجلس الادني للبرلمان يوم الاثنين أمس الافلات من الانكماش صعب ومن ثم فاننا لن نري تحسنا فوريا خلال فترة مثل عدة اشهر ولكن ان يستغرق ذلك من عامين الي ثلاثة فانها ستكون فترة طويلة جدا مضيفا اننا نريد ان تري اليابان الاسعار تتحول ايجابيا بحلول نهاية هذا العام.
ويتوقع بنك اليابان ثلاثة اعوام من الانكماش حتي مارس 2012 وقال انه ملتزم بمكافحة الانكماش ولكنه لم يعط مؤشرات تذكر بشأن ما الذي قد يفعله في المستقبل.
وتضغط الحكومة علي بنك اليابان كي يدعم الاقتصاد الهش حتي في الوقت الذي تفكر فيه معظم البنوك المركزية الرئيسية الاخري في تكرار خطوات التحفيز التي طبقت اثناء الازمة المالية العالمية.
ويقول محللون انه علي الرغم من ان بنك اليابان يريد ادخار ذخيرته لوقت تلحق فيه الزيادات الكبيرة في الين اضرارا بالاقتصاد الهش فانه قد يتعين عليه العمل في يونيو تقريبا وهو وقت قد تتزايد فيه ضغوط الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات قبل انتخابات المجلس الاعلي للبرلمان والمتوقعة في يوليو.
ودعا شيزوكا كامي وزير الخدمات المصرفية الياباني الي القيام بعمل ربما اكثر صرامة وحث بنك اليابان علي ان يضمن بشكل مباشر الدين العام وهي خطوة يعارضها البنك بشدة خشية ان تؤدي الي تضخم كبير علي المدي البعيد.
وقال كامي لنفس اللجنة البرلمانية اقترح ان يضمن بنك اليابان السندات الحكومية لمساعدة الحكومة علي توفير موارد مالية.
ويشتري بنك اليابان حاليا سندات حكومية طويلة الاجل بشكل مباشر من السوق بمبلغ 21.6 تريليون ين (242.9 مليار دولار) سنويا. ويتردد البنك في زيادة كمية المشتريات ناهيك عن قيامه بضمان الدين الحكومي وحده بشكل مباشر.