فتح باب الاستيراد يغلق أبواب صناعة الدواجن

القرارات العشوائية تهدد استثمارات ب 18 مليار جنيه

استطاعت صناعة الدواجن أن تحقق لمصر نوعا من الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض منفردة بتلك الميزة عن غيرها من السلع الغذائية إلا أن أسعارها الآن تشهد حالة من عدم الاستقرار حيث قفزت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة وكان آخرها قرار فتح باب الاستيراد من بعض الدول العربية كالسعودية وسلطنة عمان وهي الدول التي تقوم بدعم منتجاتها بحوالي 40% مما يعني منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي.
مشكلات عديدة واجهت هذه الصناعة مؤخرا ومنها النقص الشديد الذي يعانيه السوق من الغاز وهي السلعة الأساسية التي تعتمد عليها المزارع لعملية التدفئة وبدونها سوف تنفق ملايين "الكتاكيت" والنتيجة المنطقية نقص المعروض بالسوق وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ضمت القرارات غير المدروسة أيضا إعلان مسئولي الحكومة عن نقل المزارع خارج الكتل السكانية إلي الظهير الصحراوي وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه منذ فترة طويلة ولم تنفذ منه الحكومة أي خطوة حتي الآن في نفس الوقت الذي يلقي فيه معارضة من أصحاب المزارع نظرا لعدم وضوح الرؤية حوله حتي الآن.
وتقدر استثمارات صناعة الدواجن ب 18 مليار جنيه عبارة عن مزارع ومجازر ومصانع أعلاف يعمل بهذا القطاع حوالي مليون ونصف المليون عامل ومهندس في 30 ألف مزرعة تنتج يوميا مليونا و800 ألف دجاجة وهذا الرقم كاف لتغطية استهلاكنا المحلي بجانب الإنتاج الريفي في المنازل والذي يمثل 30% من حجم الإنتاج المحلي.
يوضح اللواء عبد الغفار يوسف مدير بورصة دواجن القليوبية أن أسعار الدواجن في المزارع منذ حوالي شهرين تقريبا يتراوح سعر الكيلو بها من 5.9 إلي 10 جنيهات وهي ثابتة منذ ذلك الوقت في حين أنه داخل الأسواق تشهد الأسعار تغيرا يوميا وارتفاعا غير مبرر سببه عدم القدرة علي السيطرة علي مجريات السوق نتيجة القرارات التي تم اتخاذها من جانب مسئولي الدولة للسيطرة علي مرض انفلونزا الطيور ومنها منع تداول الطيور الحية حيث تم غلق حوالي 30 ألف محل بالقاهرة الأمر الذي دعي إلي فتح بؤر للبيع في المنازل مما أعطي الفرصة للتجار للتلاعب بالأسعار حيث ظهرت السوق السوداء بسبب البيع في الخفاء فالأسعار وصلت إلي 15 و16 جنيها نتيجة عدم ترك السلعة لآليات العرض والطلب والتي من خلالها كان يتم تحديد هامش ربح معقول يلتزم به معظم التجار.
يضيف عبد الغفار أن استثمارات صناعة الدواجن تقدر ب 18 مليار جنيه عبارة عن مزارع ومجازر ومصانع علف إلي جانب الصناعات المغذية للدواجن، مشيرا إلي أن السوق المحلي ينتج مليونا و800 ألف دجاجة يوميا وهذا الرقم كافي لتغطية احتياجات المستهلك المصري حيث نمتلك 30 ألف مزرعة موزعة في محافظات الجمهورية 20 ألف مزرعة مرخصة و10 آلاف مزرعة غير مرخصة وهذا القطاع يعمل به حوالي مليون ونصف المليون عامل ومهندس الأمر الذي يعني انها صناعة استراتيجية مهمة تحتاج إلي اهتمام أكبر من جانب مسئولي الدولة ولكن ما يحدث حاليا خلاف ذلك فالقرارات الحالية التي يتم اتخاذها سوف تعمل علي تدمير هذه الصناعة خاصة القرارات المتعلقة بفتح باب الاستيراد من بعض الدول العربية كالسعودية وسلطنة عمان فهذه الدول تقوم بدعم صناعة الدواجن بها فالسعودية علي سبيل المثال تدعم فتح الدواجن ب 40% من التكلفة، هذا إلي جانب أن دخول هذه المنتجات إلي السوق المصري يكون بلا جمارك طبقا للاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية الأمر الذي يجعل المنافسة هنا غير متوازنة بين سعر المنتج المحلي والمستورد خاصة القادم من الدول العربية لأن المستورد من الدول الأخري يتحمل قيمة الجمارك 30% وهو الأمر الذي يعطي التوازن مع السعر المحلي، مشيرا إلي أن سعر كيلو الدواجن المستورد من الدول العربية يتراوح من 8 إلي 10 جنيهات جملة ويصل للمستهلك بسعر 11.5 جنيه، أما السعر المستورد خارج الدول العربية كالدواجن البرازيلية فسعر الكيلو 13.5 جنيه.
وينوه عبد الغفار إلي أن هناك مشكلة أخري تواجهها صناعة الدواجن المحلية وهي الضغوط التي يقوم بها المسئولون علي أصحاب المزارع الموجودة داخل المحافظات من خلال قرارات قد يصعب تنفيذها بحجة رغبة المسئولين نقل هذه المزارع خارج الكتل السكانية وهو الأمر الذي رحبنا به جميعا حيث تقدمنا بخطة منذ حوالي ستة أشهر نطالب فيها بتوفير 50 ألف فدان لمزارع محافظة القليوبية و40 ألف فدان لمحافظة المنوفية وإلي الآن لم يتم توفير الأرض، مشيرا إلي اننا طالبنا وزارة الزراعة بتخصيص الأرض في أي مكان يتم تحديده فليست لدينا مشكلة مادام ستتم إدارة هذه المزارع بطريقة علمية.