كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خطة لزيادة الصادرات في السنوات الأربع المقبلة من 92 مليار جنيه حاليا إلي 200 مليار جنيه.. وأوضح "رشيد" في رده علي طلب إحاطة حول دعم الصادرات ناقشته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساءأول أمس أن تحقيق هذه الخطة يتطلب ضخ استثمارات تقدر بحوالي 70 مليار جنيه. وأشار رشيد إلي أن الخطة ستوفر 400 ألف فرصة عمل في حالة الوصول إلي المستهدف.. وقال إن الخطة تتضمن إضافة ألف مصدر جديد حيث إن العدد الحالي من المصدرين لا يكفي لتحقيق الأرقام المستهدفة.. وأضاف "رشيد" أن الوزارة ستتحرك من خلال سبعة برامج أساسية لتحقيق الخطة المستهدفة، أهمها توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة مع مناطق جديدة مثل أمريكا الجنوبية والهند وروسيا وجنوب إفريقيا ومنطقة الآسيان، ثم التسويق والنفاذ لأسواق جديدة والتعامل مع المحلات التجارية العملاقة في أوروبا وأمريكا، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التدريب حيث سيتم تدريب 600 ألف شخص خلال 4 سنوات، والبرنامج الرابع يركز علي الاهتمام بالجودة والخامس يخص الشحن من خلال زيادة خطوط الشحن ونقل البضائع، ثم البنية التحتية والمرافق، والبرنامج السابع هو تسهيل مناخ الاستثمار العام وتسهيل الإجراءات. وردا علي ما جاء في طلب الإحاطة المقدم من النائب "عيد قطب" بخصوص حرمان الشركات المؤسسة حديثا من حوافز دعم الصادرات، أكد المهندس "رشيد" أن هناك ضوابط لمنح الدعم، كما أن صندوق دعم الصادرات يركز علي بعض القطاعات خاصة كثيفة العمالة ولا يمكن أ بدعم كل صادرات مصر، وقال إن الصندوق ركز علي 3 قطاعات في بداية نشاطه عام 2002 وهي الملابس الجاهزة والأغذية والحاصلات الزراعية ثم زادت إلي 6 برامج في عام 2003/2004 و23 برنامجا في 2007/2008 وأخيرا وصل عدد البرامج المستفيدة 27 برنامجا في 2008/،2009 ووصل عدد الشركات المستفيدة إلي 1828 شركة منها 16 شركة تزيد صادراتها علي 50 مليون جنيه و1267 شركة تقل صادراتها عن 2 مليون جنيه. ونفي "رشيد" ما تردد عن سرقة 300 مليون جنيه من أموال الصندوق حصلت عليها 116 شركة بدون وجه حق، وأكد أن المبلغ 74 مليون جنيه فقط وتم استرداد 65 مليون جنيه حتي الآن، ولم يتبق سوي 9 ملايين جنيه لاتزال محل خلاف، مشيرا إلي أنه تم إحالة كل الشركات المخالفة إلي النيابة. وأوضح "رشيد" أن إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ بدء نشاطه وحتي الآن بلغ 14 مليار جنيه. وأضاف أن الشركات التجارية تستحوذ علي النصيب الأكبر من التلاعب وتقديم الأوراق المزيفة للحصول علي الدعم، حيث يقوم البعض بافتتاح مكاتب تصدير وتقديم أوراق للحصول علي الدعم وبعد ذلك يتم إغلاقها، وهكذا. ولذلك تم الاتفاق مع المجالس التصديرية علي عدم التعامل مع أي مكتب تجاري لم يمر علي إنشائه أقل من عام، وبشرط أن تكون هذه المكاتب لديها شهادات جودة وموازنات ومحاسب قانوني. وبالنسبة لصغار المصدرين الذين ليست لديهم القدرة علي الوفاء بهذه الشروط، يتم مساعدتهم من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يتحمل 80% من تكاليف شهادة الجودة.. وأكد "رشيد" أن دعم التصدير لا يعني التخلي عن الضوابط والحفاظ علي أموال الدولة. وردا علي ما أثاره النائب الحسيني أبو قمر بخصوص حصول الشركات العاملة في المناطق الحرة علي 4% فقط كدعم من الصندوق مقارنة ب 8% للشركات العاملة خارج المناطق الحرة رغم تحملها 1% رسم صادر و5.3 دولار عن كل متر مربع كقيمة إيجارية، أكد وزير التجارة والصناعة أن التوجه القادم هو أن يكون الدعم علي أساس القيمة المضافة. وأيد رشيد اقتراح النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة بتفعيل دور الملحقين التجاريين في الخارج لتعريف المنتجين المصريين بمتطلبات الأسواق الخارجية. وقال رشيد إنه لأول مرة يتم تصدير 50 ألف طن موالح للسوق الروسي بقيمة 290 مليون دولار. كما طالب النائب عبد الرحمن بركة بأن يكون دعم الصادرات علي أساس حجم البضاعة التي يتم تصديرها بالفعل وليس ما يتم تحويله من أموال من الخارج إلي مصر بعد التصدير حتي يتم منع التلاعب. وأشار الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة إلي أنه لا يجب النظر إلي الصادرات بعيدا عن الواردات والميزان التجاري وكذلك التضخم النقدي فيما يخص الأسعار.
