منتدي دافوس فشل في وضع روشتة إصلاح النظام الاقتصادي العالمي

رغم كل التطمينات التي جاءت مدفوعة بعودة النمو الاقتصادي لأغلب اقتصادات العالم خاصة في الربع الأخير من العام الماضي اختتم المنتدي الاقتصادي العالمي دافوس أعماله في أجواء بعيدة تماما عن الارتياح المتوقع نتيجة القلق حيال استمرار مشكلات الموازنات في بعض الدول، والانقسام حول ضبط القطاع المصرفي، كما ان المصرفيين والسياسيين في المنتدي ناقشوا موضوع فرض ضوابط علي القطاع المصرفي، بعد ما طرحه الرئيس الامريكي باراك أوباما بإعلانه عزمه خفض حجم المصارف والحد من أنشطتها، بهدف الفصل ما بين أنشطة مصارف الودائع وأنشطة المضاربة وأيد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا النهج ؛ إذ ندد بانحرافات الرأسمالية المالية وب "السلوك المشين الذي لن يقبل به الرأي العام بعد اليوم".
وفي مواجهة هذا الهجوم، ضاعف المصرفيون الذين حضروا بأعداد كبيرة إلي دافوس تحذيراتهم من الإسراف في تشديد الضوابط الذي سيقلص علي حد تعبيرهم هامش التحرك أمامهم، ويمنعهم من تمويل الاقتصاد.وفي اجتماع مغلق غير رسمي جمع العشرات من كبار مسئولي البنوك والحكومات علي هامش المنتدي وبعد شهور من تبادل الاتهامات بشأن الأزمة المالية توصل المصرفيون وصناع السياسات إلي أرضية مشتركة، إلا أنهم لم يقدموا مقترحات ملموسة تذكر، لكنهم قالوا ان المفاوضات والعصف الذهني غير الرسمي كانا خطوة كبيرة إلي الأمام. وقال لاري سمرز المستشار الاقتصادي الأمريكي انه في كل مرة يحقق أناس من القطاع الخاص والقطاع العام من دول مختلفة مستوي أعلي من التفاهم أعتقد أن هذا يكون قيما جدا بالفعل لكن مشاركين آخرين عبروا عن خيبة الأمل إزاء وتيرة التغيير.
ومن جانبها، قالت بريطانيا ان علي البنوك وصناع السياسات والمسئولين التنظيميين التحرك بسرعة أكبر في الميادين التي هي محل اتفاق مثل الحاجة إلي زيادة الكفاية الرأسمالية وإجراءات تسمح بالتعامل السريع مع بنك متعثر. وقال وزيرالخزانة البريطاني أليستير دارلنج إن ما تغير هو أن هناك تقبلا من جانب البنوك لحاجتها إلي سرعة إجراء تغييرات فهي تحولت من موقف يكاد يرفض التدخل العام إلي قبول الحاجة لترتيب أوضاعها وحذر من خطر تلاشي زخم الإصلاح الذي تمخضت عنه الأزمة الائتمانية العالمية وإضاعة فرصة كبيرة للعودة إلي النمو.