جيمس ولفنسون الرئيس الأسبق للبنك الدولي

التحدي الأول الذي يواجهة الاقتصاد العالمي هو استمرار الأمريكي والأوروبي

قال جيمس ولفنسون، الرئيس الأسبق للبنك الدولي، والرئيس الحالي لشركة ولفنسون أن الوضع الاقتصادي العالمي بدأ يتحسن، الا أنه شدد علي ضرورة مواصلة الخطط الانقاذية الحكومية لتأمين نمو اقتصادي مستدام.
وقال ولفسون إنه مما لا شك فيه هو أننا بحاجة لهذا التحسن لاسيما بعد الأشهر ال18 الأخيرة التي مررنا بها، مشيرا إلي أن الأرقام تشير الي تحسن ولكن ما تزال الصور غير واضحة ما اذا كان هذا الانتعاش سيولد نموا مستداما خلال العام الجاري. وهذا هو السبب الذي جعل من الحكومات حول العالم تستمر في خططها الانقاذية وفي ابقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية.
وأشار ولفنسون الي أن التحدي الأول الذي يواجهه الاقتصاد العالمي هو استمرار الدور الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة والدول الاوروبية. فحجم اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا يبلغ نحو 20 تريليون دولار بينما لا يتجاوز حجم اقتصادات الصين والهند والدول النامية 5 تريليونات دولار.
وأضاف انه علي الرغم من نمو الصين والهند، فإنها لا يمكنها التعويض عن تراجع نمو الاقتصاد الاميركي والاوروبي، فما يجب أن يحصل هو استعادة النمو في الولايات المتحدة واوروبا وهذا الأمر يواجه عوائق عدة، أبرزها مشاكل القطاع المالي وأزمة البطالة، ولهذه الأسباب تبقي مجموعة العشرين حذرة في ما يتعلق بسحب الخطط الانقاذية حول العالم. وأعتقد أن الجميع مقتنع بضرورة استمرار هذه الخطط علي حد تعبيره.
وأضاف انه لتفادي أزمة محتملة، قامت الحكومة الصينية بضخ أموال في السوق وسط ترقب لوضع القطاع المصرفي. ومن ناحية أخري فان ما تقوم به الحكومة الصينية ايضا هو تقليص الاعتماد علي الصادرات لتحقيق النمو وذلك من خلال دعم الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بالدول الخليجية، أشار ولفنسون الي أن اقتصادات هذه الدول مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد الخارجي مما سهم في انعكاس الأزمة.
أما بالنسبة للاقتراح الجديد للرئيس اوباما بوضع ضوابط علي عمليات البنوك، فتوقع ولفنسون أن تلقي هذه الخطة صدي ايجابيا عند الشعب الامريكي.
وقال إن دول الخليج تعتمد بشكل كبير علي الهيدروكربونيات، اما دبي، فاعتمدت علي الاقتصاد العالمي لتحقيق النمو خلال الاعوام الماضية. فكل القطاعات لاسيما القطاع العقاري وقطاع الخدمات والتعليم كانت تعتمد علي عوامل اقتصادية خارجية. لذا عند مرور العالم بأزمات اقتصادية، لا بد من مرور دبي ايضا في أزمات مماثلة. وأعتقد أن المنطقة ككل تعتمد علي قطاع الخدمات لهذا السبب نري أن الأزمة العالمية تنعكس علي دول المنطقة.