تقرير يؤكد تعرض دول الشرق الأوسط للركود الاقتصادى.. ويحذر من تفاقم أزمة البطالة بين الشباب

حذر تقرير جديد من إمكانية مواجهة الشرق الأوسط لأزمة وظائف جديدة تضر بفرص شباب المنطقة فى المستقبل، وحدد تحديات رئيسية تواجهها الاقتصادات الشرق أوسطية، أولها أن فترة النمو المرتفع والانتعاش الاقتصادى بسبب صعود أسعار النفط لم تمكن تلك الدول من حل مشكلات التعليم والتوظيف بشكل كاف، بعدها دخلت بلدان المنطقة فى ركود ملىء بالمشكلات التى يصعب التغلب عليها، ولايزال 25٪ من الشباب ما بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين عاطلين عن العمل مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يبلغ 14٪ فقط.
وفى الأردن، يمثل الشباب بين عمر 15 و29 نسبة مرتفعة للغاية هى 73٪، وأغلبهم لا يجدون فرص عمل، حيث يتم توظيف المغتربين والعاملين الأكبر سناً. وفى مصر، يواجه الشباب تدهوراً فى نوعية الوظائف، وينذر ضعف الاقتصاد العالمى بمعاناة المزيد من الشباب بسبب البطالة وتدنى جودة الوظائف.
ويعتبر التقرير الصادر عن مبادرة شباب الشرق الأوسط مشروع مشترك لمركز ولفنسون للتنمية بمعهد بروكنجز وكلية دبى للإدارة الحكومية هو الأول من نوعه من حيث تقييم المخاطر المبكرة التى يواجهها الشباب أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، مع دعوة صناع السياسات لحماية مصلحة الشباب فى المنطقة من خلال 0 توصيات خاصة بالسياسات.
ونقل التقرير عن جيمس ولفنسون، الرئيس الأسبق للبنك الدولى، مؤسس مركز ولفنسون للتنمية بمعهد «بروكنجز»، قوله إن الشرق الأوسط يواجه واقعاً اقتصادياً جديداً، وقد يكون الشباب هم أكثر من يشعرون بوطأة هذه الأزمة.
وركز التقرير على أن الركود الاقتصادى العالمى أصاب منطقة الشرق الأوسط، فى وقت تعتبر فيه نسبة الشباب من إجمالى السكان فى أعلى معدل لها، حيث تتراوح أعمار 32٪ من السكان ما بين 15 و29 عاماً، وهو ما يعنى وجود عدد كبير من الباحثين عن وظائف وتزايد الضغوط على سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وقال نافتيج ديلون، مدير مبادرة شباب الشرق الأوسط، زميل باحث بمركز ولفنسون: «هذه أوقات صعبة بالنسبة للساعين للإصلاح فى الشرق الأوسط، فستؤثر حالة عدم الرضا الاقتصادى على الواقع السياسى والرأى العام فى جميع أنحاء المنطقة، ويجب على المجتمع الدولى أن يضمن عدم توقف جهود الإصلاح من خلال إثبات التزامه بخطة قوية للتنمية الإقليمية».
وأوصى التقرير بلدان الشرق الأوسط بمنح الأولوية لخلق الوظائف من أجل الشباب، وإقامة حوار يتسم بالانفتاح والشفافية حول الأزمة الاقتصادية مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وتعديل ممارسات التعيين فى القطاع العام، وتحسين مستوى الوظائف غير الرسمية.