دعا البنك الدولي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الي تعميق الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو اقتصادي سريع مع إيجاد فرص عمل كبيرة وتخفيض نسبة البطالة في السنوات الاخيرة. ووفقا لتقرير جديد اصدره مكتب البنك الدولي في المنطقة حول الاتجاهات والامكانيات الاقتصادية للمنطقة، فإن النمو الاقتصادي الاقليمي حقق نموا يبلغ 6.3 % خلال العام الماضي، بالمقارنة مع معدل نمو سنوي بلغ 3.6% خلال التسعينيات. واشار التقرير الذي نشر علي الموقع الالكتروني للمكتب الاقليمي في البنك الدولي الي ان المنطقة شهدت وللسنة الرابعة علي التوالي تحسن اداء النمو، الذي أوجد وظائف عديدة وبشكل رئيسي بواسطة القطاع الخاص حيث تنخفض نسبة التوظيف للقطاع العام، وكان هذا مدفوعا بارتفاع اسعار النفط والانتعاش الاقتصادي في اوروبا والاصلاحات التي تسير بنطاق واسع في الاتجاه الصحيح. وقال دانيلا جريساني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا: ان الدول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحتاج الي ازالة الحواجز التي تعيق بيئة الاعمال في القطاع الخاص من اجل مواصلة النمو وزيادة الاستثمار الخاص وخلق فرص اعمال جديدة. ووفقا للاحصائيات فان إيجاد فرص عمل في المنطقة نما بنسبة 4.5 % سنويا للفترة من 2000/2005 وهي اكبر نسبة بين المناطق النامية، حسبما ذكر التقرير. واضاف التقرير ومع ذلك فان الانتاجية لاتزال تشكل قلقا ولاتزال النساء اقل نجاحا من الرجال في ايجاد فرص عمل. واوضح مصطفي ك. نابلي كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان هناك ادلة علي تقدم الاصلاح في التجارة وبيئة الاعمال والحكم الرشيد في المنطقة بينما لايزال المناخ العام للاعمال يمثل تحديا لاقامة الاعمال والدعوة الي اصلاحات هيكلية صعبة مطلوبة لموازنة النمو مع انتاجية العامل وإيجاد فرص العمل.